التحفّظ الدولي على توسيع كتلة الرواتب يتقاطع مع بلوغ كلفة انتقال بعض الموظفين مستوى يقارب الحد الأدنى للأجور، وتصاعد الضغط النقابي قبل الإضرابات. هذا المسار قد يدفع الحكومة إلى معالجة الأزمة من باب بدل النقل المتحرّك أولاً، لأنه أقل تثبيتاً للإنفاق الدائم من زيادة الرواتب وأكثر ارتباطاً مباشرة بكلفة المحروقات.