يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، فيما يأتي لقاؤه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الخميس، في لحظة تتجاوز الحرب التجارية التي طبعت علاقات البلدين. فبينما تسعى بكين وواشنطن إلى تثبيت هدنة اقتصادية قبل انتهائها في تشرين الثاني/نوفمبر، أضافت الحرب الأميركية على إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز عاملاً جديداً: الصين تحتاج إلى استقرار أحد أهم طرق إمداداتها بالطاقة، فيما تريد واشنطن منها استخدام ثقلها لدى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب. وأعلنت الخارجية الصينية أن شي سيزور الولايات المتحدة بين 23 و25 أيلول/سبتمبر بدعوة من ترامب. وستكون القمة الثانية بينهما خلال أقل من خمسة أشهر، بعد لقائهما في بكين في أيار/مايو، والأحدث ضمن تفاهمات بدأت في بوسان في تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأوقفت تصعيداً تجارياً بين البلدين. وتقول "رويترز" إن فائض الصين التجاري يتجه إلى تجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، بعدما أعاد المصدرون توجيه مزيد من بضائعهم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. ورغم ضعف الطلب الداخلي وأزمة العقارات، لم تنتج الضغوط الأميركية التنازلات الواسعة التي توقعتها إدارة ترامب. ونقلت الوكالة عن الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سكوت كينيدي قوله إن الإدارة اعتقدت أنها تستطيع استخدام "ضغط أحادي هائل" لدفع الصين إلى التنازل، لكن "ذلك لم يحدث". في المقابل، يدخل ترامب الاجتماع فيما تتحمل واشنطن كلفة حرب إيران، التي قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس نفقاتها المباشرة حتى الآن بنحو 38 مليار دولار، مع احتمال ارتفاعها بثلاثة مليارات دولار شهرياً إذا استمرت العمليات بالمستوى الحالي. يتمثل الاختبار الاقتصادي الأول للقمة في مصير الهدنة التجارية التي تنتهي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب "فايننشال تايمز"، دفعت بكين باتجاه تمديد التفاهم لما تبقى من ولاية ترامب، بينما ناقش الجانب الأميركي تمديداً أقصر، وسط خلافات بشأن تنفيذ التعهدات السابقة. وشمل اتفاق بوسان خفضاً لبعض الرسوم، واستئناف مشتريات صينية من المنتجات الزراعية الأميركية، وإجراءات تتعلق بالمواد المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وتخفيف القيود الصينية على المعادن النادرة، قبل أن يوسع لقاء بكين في أيار دائرة التفاهمات. لكن المعادن النادرة لا تزال إحدى نقاط الخلاف. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، وفق "فايننشال تايمز"، انخفاض صادرات مغناطيسات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة إلى 512 طناً في آب/أغسطس، بتراجع 20% عن تموز/يوليو و13% سنوياً. كما يثير نظام تراخيص التصدير الصيني مخاوف غربية من أنه يكشف لبكين مواضع اعتماد سلاسل التوريد الأجنبية على المواد الصينية. في المقابل، تريد بكين تخفيف القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الرقائق والذكاء الاصطناعي. وسبقت القمة محادثات في نيويورك بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ تناولت التجارة والذكاء الاصطناعي وإيران. وتقول "وول ستريت جورنال" إن البلدين يتفقان على ضرورة وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، لكنهما يختلفان في تعريف المخاطر وكيفية التعامل معها، بالتوازي مع استمرار القيود الأميركية على وصول الصين إلى أكثر الرقائق والتقنيات تطوراً. يبقى ملف تايوان الاختبار الأبرز لحدود التفاهم. ووفق "رويترز"، أثار شي القضية مراراً خلال لقاء بكين، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية، بينما وصف ترامب حزمة أسلحة معلقة للجزيرة بقيمة نحو 14 مليار دولار بأنها "ورقة تفاوض". وأثارت هذه المقاربة مخاوف في تايبيه وطوكيو من دخول السياسة الأميركية تجاه الجزيرة ضمن تفاهم أوسع. كما تريد بكين، بحسب الوكالة، تغيير الصياغة الأميركية من أن الولايات المتحدة "لا تدعم" استقلال تايوان إلى أنها "تعارضه". ولم تعلن واشنطن قبول هذا المطلب، فيما ترى تايبيه أن التحول سيقرّب الموقف الأميركي من الرواية الصينية. إذا كانت تايوان تكشف حدود التفاهم، فإن حرب إيران تظهر حاجة الطرفين إلى التعاون في ملف خارج علاقتهما الثنائية. وأفادت "بلومبرغ" بأن إيران حضرت في محادثات بيسنت وخه ليفنغ في نيويورك، فيما تقول "رويترز" إن ترامب وشي سيناقشان العلاقات الاقتصادية والمالية الصينية مع طهران، وإن واشنطن تأمل أن تستخدم بكين نفوذها للمساعدة في إنهاء الحرب. وقبل ثمانية أيام من القمة، استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، ودعا واشنطن وطهران إلى العودة للتفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز "في أقرب وقت". وفي اليوم التالي، تحدث وانغ مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن الشرق الأوسط والتحضيرات للاتصالات رفيعة المستوى. ولا يثبت ذلك وجود وساطة صينية، لكنه ي