300 ألف ليرة ضريبة على صفيحة المحروقات، في مقابل مبلغ 12 مليون ليرة أُقرّ لكل سائق عمومي ولم يُدفع بعد. وبين كلفة ترتفع وتعويضات معلّقة، يُمهل قطاع النقل الحكومة حتى يوم الأربعاء: إمّا التنفيذ، وإمّا التصعيد. فأين أصبح الاتفاق الذي توصّل إليه اتحاد نقابات النقل البري مع الحكومة؟ وماذا يحدث إذا قرّر القطاع الانتقال فعلًا إلى الشارع، في ظل تداعيات قد تمتدّ من حركة الركاب إلى أسعار السلع وكلفة المعيشة؟