عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير العدل عادل نصار، والنواب فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، جميل السيد، رازي الحاج، إبراهيم منيمنة، محمد خواجة وفراس حمدان. كما حضر المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي نسيب إيليا، والقاضي في مجلس شورى الدولة نديم رزق، والقاضي إيلي معلوف. وعقب الجلسة، أعلن كنعان أن اللجنة أقرت مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، فيما يصبح الحد الأدنى لرأس مال الشركات المحدودة المسؤولية 300 مليون ليرة. وفي ما يتعلق بنظام مجلس شورى الدولة والتعديلات المقترحة عليه، أوضح كنعان أن اللجنة استمعت إلى وزير العدل واطلعت على تعديلات لجنة الإدارة والعدل، كما ناقشت المبدأ المرتبط بضرورة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المجلس، نظرًا إلى أهمية تطبيق القانون وتصحيح أي خلل أو مخالفات قد ترتكبها السلطات على اختلاف أنواعها. وأشار إلى أن النواب الحاضرين أجمعوا على أهمية الاقتراح، وناقشوا عددًا من التعديلات التي قدمها بعضهم، لافتًا إلى أن وزير العدل أطلع أعضاء اللجنة على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلق بهذا القانون، وتعهد بإحالته إلى اللجنة خلال مهلة 7 أيام، ليصار إلى مناقشته إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم منيمنة. ولفت كنعان إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود التعديلات إليها. أما في ما يتعلق بمشروع قانون منصب الشرف للقضاة الشهداء، فأكد كنعان وجود إجماع على ضرورة إنصافهم، مشيرًا إلى اقتراح تعديلات على الآلية المعتمدة، ولا سيما لجهة حصر الإرث والنسب المعتمدة. وأضاف أن وزير العدل تعهد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الاعتبار النسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث، إلى جانب بعض التفاصيل المرتبطة بها.