وقّع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف، مذكرة تفاهم في طشقند لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، تتولى متابعة العلاقات الاقتصادية بشكل دوري وتبادل المعلومات وبحث فرص الأعمال. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن التوقيع جاء عقب مباحثات بين الجانبين تناولت آليات جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية، إلى جانب الاستفادة من التجربة الأوزبكية في تسهيل مسار المستثمر من مرحلة التعرف على الفرصة الاستثمارية وصولاً إلى تنفيذ المشروع على الأرض. بحسب المذكرة، تجتمع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة سنوياً، بالتناوب بين دمشق وطشقند، على أن يشارك في اجتماعاتها ممثلون عن القطاع الخاص في البلدين. ويهدف هذا الترتيب، وفق ما أوضحته وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى الانتقال من إطار الحوار الاقتصادي العام إلى مشاريع وشراكات قابلة للتطوير على أرض الواقع، بما يفتح الباب أمام تعاون أكثر التزاماً بين الجانبين. وتمنح هذه الآلية الدورية الشركات والمستثمرين في البلدين قناة ثابتة لمعالجة التحديات التي قد تواجه التبادل التجاري، بدل الاعتماد على لقاءات واتفاقات متفرقة غير مرتبطة بجدول زمني محدد. ما الذي قد تفتحه هذه الشراكة أمام الطرفين؟ يمنح التوقيع سوريا موقع قدم مؤسسياً في آسيا الوسطى في مرحلة تسعى فيها دمشق إلى تنويع شركائها الاقتصاديين. أما بالنسبة إلى أوزبكستان، فتمثل الاتفاقية امتداداً لتجربتها في تسهيل الاستثمار الأجنبي، عبر نقل هذه التجربة إلى شريك إقليمي جديد. وتأتي الخطوة في سياق زيارة اقتصادية بدأها وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أوزبكستان على رأس وفد اقتصادي، تناولت بحث توسيع التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق لإقامة مشاريع مشتركة.خمس حقائق أساسية وقّع وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدرتوف، مذكرة التفاهم في طشقند. المذكرة تنص على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين سوريا وأوزبكستان. اللجنة تجتمع سنوياً بالتناوب بين البلدين، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص. التوقيع جاء عقب مباحثات تناولت جذب الاستثمارات وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية. الوزير السوري بدأ زيارته إلى أوزبكستان على رأس وفد اقتصادي لبحث توسيع التعاون الثنائي.