في خطوة تستهدف تخفيف كلفة الإنتاج عن المصانع اللبنانية وتعزيز قدرتها على المنافسة، وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على مجموعة من المستوردات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبحسب المشروع، تُلغى الزيادة التي كانت مفروضة على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين 322 و522 من المرسوم رقم 3754 تاريخ 27 آب 2026، لتعود هذه المستوردات إلى النسب المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5 كانون الثاني 2026. ويستفيد من الإجراء المستوردون الذين يثبتون صفتهم الصناعية وفق الشروط المحددة في الشروحات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية، في خطوة تقول وزارة المالية إنها تهدف إلى حصر الاستفادة بالمصانع والجهات الصناعية المستحقة. وأكد جابر أن الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر خفض كلفة الإنتاج، بما قد ينعكس لاحقاً على الأسعار التي يتحملها المستهلك، إضافة إلى تعزيز قدرة الصناعة المحلية على منافسة المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق توازن بين حاجات الإيرادات العامة وضرورة دعم القطاعات المنتجة، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل. يأتي مشروع المرسوم ضمن توجه حكومي معلن لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، في وقت تواجه فيه المصانع اللبنانية ضغوطاً مرتبطة بكلفة الإنتاج والاستيراد والطاقة، ما يجعل أي خفض في الرسوم على مدخلات الإنتاج عاملاً مؤثراً في هوامش الكلفة والأسعار النهائية.