دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة من الانكماش الحاد خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ سجل معدل النمو الاقتصادي تراجعاً بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، وفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية، التي بدأت في 21 آذار 2026، نحو 21 ألفاً و795 مليار ريال، مقارنةً بـ24 ألفاً و255 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ سجل قطاع الزراعة نمواً بنسبة 2.3 في المئة، مقابل انكماش الصناعات والمناجم بنسبة 14.7 في المئة، والخدمات بنسبة 4.8 في المئة.ويأتي هذا الانكماش في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، تشمل ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، وقيوداً على التجارة الخارجية، إلى جانب أزمة الطاقة، ما ينعكس على الإنتاج والقدرة الشرائية.كما تواصلت الضغوط على التجارة والصادرات والواردات في ظل القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، فيما سجلت العملة المحلية مستويات قياسية من التراجع خلال أيلول.