باسيل: طرح الثقة أظهر ازدواجية المواقف... وهدفنا تصحيح قانون العفو وليس منعه عن المظلومين! أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الخلاف السياسي مع رئيس الحكومة نواف سلام لا يفسد العلاقة الشخصية أو الاحترام المتبادل، رافضاً محاولة تصوير أي موقف معارض للحكومة على أنه تصويب على طائفة معينة، ومشدداً على أن معارضة التيار سياسية وليست موجهة ضد أي مكوّن لبناني. وقال باسيل، خلال إطلالته ضمن برنامج "وهلق شو" مع الإعلامي جورج صليبي عبر قناة "الجديد"، إن التيار أراد أن يفرز المنظومة وأعضاءها عمن هم خارجها، مضيفاً: "اليوم أظهرنا لهم أنهم كلهم يعني كلهم، والتيار ليس منهم". وأشار إلى أن التيار كان من الذين علّقوا آمالاً على الرئيس نواف سلام لتحقيق أداء مختلف، وقال إن "العتب على قدر المحبة"، معتبراً أن القاضي نواف سلام، بخلفيته القضائية الدولية، ليس من كان متوقعاً منه، بحسب باسيل، أن يصدر في عهده قانون عفو بهذه الصيغة. وتطرق في هذا السياق إلى موقع سلام السابق على رأس محكمة العدل الدولية، متسائلاً كيف يمكن لمن كان في موقع دولي يتيح مقاضاة إسرائيل أن يصل، بحسب تعبيره، إلى واقع "يصدر عنا حق مقاضاة إسرائيل". وفي ما يتعلق بالجلسة النيابية وطرح الثقة بالحكومة، سأل باسيل عما إذا كانت طريقة طرح الثقة قد سببت إحراجاً لحزب الله، وقال: "هذه مشكلتهم"، مؤكداً أن التيار لم ينسق مع أي نائب أو كتلة في موضوع الثقة أو الجلسة. واعتبر أن ما حصل أظهر "ازدواجية في الموقف" لدى حزب الله، وكذلك لدى القوات اللبنانية والكتائب، وقال: "نحن معارضة، ونحن المعارضة الوحيدة في المجلس النيابي، وواجبنا أن نسائل الحكومة". وانتقد باسيل إدارة النقاش داخل مجلس النواب، معتبراً أن رئيس المجلس حجب عن التيار حقه في الكلام، ومشيراً إلى أن الموالاة حصلت على مساحة واسعة من النقاش مقابل وقت محدود للمعارضة. وأكد أن الهدف لم يكن إسقاط الحكومة، بل تصحيح عملها، قائلاً إنه يريد للرئيس نواف سلام وحكومته أن ينجحا لأن "فشلهم فشل للبلد". وأوضح أن الجلسة أُدرجت في سياق مناقشة الحكومة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب وعد بمناقشة الحكومة في الشهر المقبل. واعتبر أن ما جرى في مجلس النواب كان "مجاملة للحكومة وليس مساءلة لها"، متهماً رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "شريك في تعويم الحكومة". وفي المقابل، شدد باسيل على الفصل بين هذا الخلاف السياسي وبين ما يجري في الجنوب، وقال إن التيار، رغم خلافه السياسي الحالي مع بري، يشعر معه في ظل الأزمة وما يحصل في الجنوب، مؤكداً التعاطف معه، وأن النقد السياسي الذي يوجهه التيار لا يلغي ذلك. وفي معرض حديثه عن الدور الرقابي، أكد باسيل أن التيار لديه استجوابات ووقائع وأرقام، وأنه لا يقوم بـ"عراضة"، بل يضع أمام اللبنانيين معطيات تتعلق بغياب الخطط والمشاريع في عدد من القطاعات. وسأل أين يمكن للتيار أن يطرح هذه الملفات إذا حُرم من مناقشتها داخل مجلس النواب، مشدداً على أن لدى التيار ملفات ومواضيع محددة في مختلف القطاعات يريد مساءلة الحكومة بشأنها. وانتقل إلى الوضع المعيشي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور للمواطن اللبناني يبلغ نحو 312 دولاراً، وأن كلفة الكهرباء والمولد والبنزين قادرة على استنزاف الراتب، محملاً السياسات الحكومية والضرائب والفلتان في عدد من القطاعات مسؤولية جزء من التضخم الحاصل. وسأل باسيل: "نحن في حرب، هل رأيتم سياسة الحكومة في زمن الحرب؟". وفي ملف المحروقات، قال إن التيار، خلال سنوات وجوده في وزارة الطاقة، رفض زيادة جعالة صفيحة البنزين سنتاً واحداً، فيما تم لاحقاً، رفع الجعالة من دولار إلى دولارين. وشدد على أن الدعم كان على الكهرباء، فيما البنزين لم يكن مدعوماً، بل كانت تفرض عليه رسوم، لافتاً إلى أن التيار عندما كان في الحكومة وضع خططاً واستعان بشركة "ماكينزي"، وأنه اليوم، من موقع المعارضة، يقدم بدوره اقتراحات حول ما يجب فعله وما ينبغي تجنبه. وانتقد في هذا الإطار غياب إصلاح ضريبي عن عمل الحكومة الحالية. وتناول باسيل المسار المتعلق باتفاق الإطار، قائلاً إنه عندما تنص البيانات التمهيدية بوضوح على أن الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد للمسار، وأن هناك مساراً واحداً للاتفاق عبر واشنطن، فإن السؤال يصبح، بحسب رأيه، عما إذا كان لبنان قد تخلى بذلك عن "الخماسية". وقال إن من الخطأ أن يعادي لبنان الولايات المتحدة، كما أنه من الخطأ، في المقابل، أن يعتقد أن الولايات المتحدة ستناصر لبنان في مواجهة إسرائيل. وتساءل أيضاً عما إذا كان عدم ذكر القرارين الدوليين 1559 و1701 في اتفاق الإطار يعني التخلي عن القرارات الدولية، معتبراً أنه لا يمكن "التهرب من الناس" عبر الاكتفاء بتسمية المسار "اتفاق إطار"، فيما هو، وفق توصيفه، اتفاق تنفيذي يتضمن إشارات واضحة إل