كذلك تتجه الأنظار إلى الشارع مع بدء الحديث عن توسّع التحركات الاحتجاجية الرافضة لتعليق العمل بقانون العفو العام، على وقع التحرك اليوم في ساحة النور في طرابلس وسط استياء متزايد لدى الفئات المعنية التي تعتبر أن أي تجميد لمفاعيل القانون يفاقم حالة الغموض ويعيد الملف إلى دائرة التجاذب السياسي والقضائي. وبحسب أجواء متداولة، فإن التحركات قد تتخذ منحى تصعيدياً في المرحلة المقبلة، مع اتصالات بين جهات معنية للبحث في خطوات احتجاجية أوسع، ما لم يُحسم مصير القانون وتُوضح آلية تطبيقه.