كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا على وفاة المواطن محمد حمزة إثر إصابته بحجر كبير أُلقي باتجاه سيارته قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية، أن الحادثة تعيد طرح مسألة العقوبات المشددة بحق مرتكبي الجرائم الخطرة، منتقدًا إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. وقال السيد إن حمزة، "الإبن والزوج والوالد"، كان يمر بسيارته مساءً في بيروت عندما ألقى مجهولون صخرة باتجاه سيارته من أعلى الجسر، مشيرًا إلى أن الحادثة هي الرابعة من نوعها في المنطقة، ومتسائلًا عن سبب عدم توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن. وبحسب معلومات منشورة عن الحادثة، قضى حمزة متأثرًا بإصابته بحجر كبير أُلقي باتجاه سيارته قرب جسر المشاة المحاذي للمدينة الرياضية، فيما أشارت معطيات متداولة إلى تسجيل حوادث مماثلة سابقًا في منطقتي الكولا وسليم سلام. ولم تُحسم رسميًا حتى الآن خلفية الحادث أو دوافعه. وربط السيد الحادثة بملف عقوبة الإعدام، مؤكدًا أنه لم يصوّت إلى جانب القانون الذي ألغى هذه العقوبة، ومتسائلًا عما إذا كانت الجرائم من هذا النوع تستوجب الإبقاء عليها. واستخدم في منشوره عبارات شديدة اللهجة مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي الحادثة. وكان مجلس النواب قد أقر قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جلسته المنعقدة في 12 آب 2026، بعدما مرّ الاقتراح بمراحل تشريعية عدة في اللجان النيابية. ونُشر القانون لاحقًا تحت الرقم 68، ونص على إلغاء عقوبة الإعدام أينما وردت في القوانين اللبنانية. وتأتي مواقف السيد فيما لا تزال حادثة محمد حمزة تثير تساؤلات حول أمن الطرقات وتكرار رمي الحجارة على السيارات في المنطقة، وسط مطالبات بكشف الفاعلين ومنع تكرار حوادث مماثلة.