رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أمريكي لمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشملا حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها، وفق قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، السبت. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية القرار في السجل الفيدرالي تحت الرقم "2026-18918"، ودخل حيز التنفيذ في 16 أيلول الجاري، وذلك بعد إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة وتمويلها. وبحسب الإشعار، قرر وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 آب 2026 أن رفع القيدين "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". ويشمل القرار رفع حظر مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لسوريا، وإلغاء وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية إلى دمشق، وإنهاء حظر التمويل العسكري الأجنبي لسوريا.