أعدّت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريراً حول الواقع المائي في لبنان على ضوء الميزان المائي العام وحجم المياه المتاحة. وبيّنت فيه أنّ كمية المياه المستخدمة حالياً لا تتجاوز نسبة 21 بالمئة من المياه المتاحة في ظل التلوث وعدم الاستثمار. ويأتي هذا التقرير في ظل انحراف في السياسة المائية يفاقم مشكلتيّ الشح والتلوّث. علماً أن مشكلة التلوث وسوء الإدارة من شأنهما أن يجعلا من المياه القابلة للاستعمال أقل بكثير من تلك المتاحة. ذلك أن حجم المياه المتاحة هو أكبر من حجم المياه القابلة للاستعمال، إذ تتطلّب الأخيرة توافر اعتبارات النوعية بالإضافة إلى توافر استثمارات كبيرة وصحيحة للانشاءات التي يفترض القيام بها. وأوضحت المصلحة في التقرير أن توافر المياه كمّاً ونوعاً لا يقتصر على العوامل الطبيعية والقدرة الاستثمارية، بل إنه وبشدة، يتطلّب الإدارة الرشيدة للقطاع، بما تتضمنه من القيام بعمليات قياس دقيقة ومراقبة مستمرة، خصوصاً لدرء أخطار التلوّث، وبناء قاعدة معلومات متطورة وتدريب مستمر للعنصر البشري. وبموجب التقرير، يمكن تلخيص واقع المياه في لبنان بالتالي: يمكن تغطية حاجات لبنان إلى المياه حيث يبلغ حجم المياه المتجددة التي يمكن استثمارها 3,258,000,000 م³، بينما يبلغ حجم الحاجات الى المياه حوالي 1,935,000,000 م³ فقط (عام 2020). يؤدي غياب عمليات المحافظة على نوعية المياه إو تطوير الموارد المائية من خلال المشاريع المبرمجة لهذه الغاية إلى انخفاض كبير في حجم المياه التي يمكن استعمالها، فعلى الرغم من وجود 3,258,000,000 م³ من المياه التي يمكن استثمارها، يبلغ حجم المياه المتوفرة التي يمكن استعمالها فعلياً 700,000,000 م³ فقط، أي ما نسبته حوالي 21.49 بالمئة فقط (عام 2020). في حال استمرار تلوث المياه على حاله أو تفاقمه، وفي حال عدم تطوير الموارد المائية وعدم القيام بالمشاريع التي تم تحديدها في المخطط الاستراتيجي للمياه آتياً ومستقبلاً، تقدر كميات المياه القابلة للاستعمال (700,000 م³ في عام 2020، و 775,000,000 م³ في عام 2025 و 840,000,000 م³ في عام 2030). إلا أن الحاجة إلى المياه ستستمر بوتيرة أعلى من ذلك، مما سيزيد حجم العجز. وطالما أن الحاجة لاستخدام المياه تتزايد مع السنوات، يمكن الاستنتاج أنّه في حال كانت السنة ذات رطوبة وسطية: سوف يزداد حجم العجز من 1,235,000,000 م³ في عام 2020 الى 1,450,000,000 م³ في عام 2025 الى 1,730,000,000 م³ في عام 2030. وفي حال كانت السنة جافة عادية: سوف يزداد حجم العجز من 1,410,000,000 م³ في عام 2020 الى 1,625,000,000 م³ في عام 2025 الى 1,930,000,000 م³ في عام 2030.