النيابة العامة المالية فتحت مرحلة قضائية جديدة في ملف تحويلات أموال المصارف إلى الخارج، مع بدء الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة ومديرين ومفوّضين بالتوقيع، حاليين وسابقين. التحقيق يشمل حسابات المصرفيين وأزواجهم وأولادهم، ويركز على التحويلات التي جرت بين 2019 و2023، بما فيها الأموال التي انتقلت عبر حسابات وسيطة داخل لبنان قبل خروجها إلى الخارج. النيابة طلبت تفاصيل دقيقة عن قيمة التحويلات ومصادرها وحساباتها والجهات المستفيدة، وسط شبهات بجرائم مصرفية وجزائية. بدء الاستماع لا يعني صدور اتهامات، لكن التحقيق يفتح الباب أمام تحديد المسؤولين والمستفيدين الفعليين من التحويلات.