رفضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الجمعة سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية بدون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم. وأيّدت هيئة مؤلفة من 3 قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأميركية، ومقرّها بوسطن، إلى حد بعيد حكماً أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في شباط/فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية. تعهّد ترامب ترحيل ملايين الأشخاص الذين لا يحملون وثائق قانونية. وندّد الديموقراطيون في التكتل الهسباني في الكونغرس، وهي مجموعة من المشرّعين المدافعين عن مصالح الجالية الهسبانية واللاتينية، بما أطلقوا عليه "ضريبة آيس"، في إشارة إلى الشرطة الفدرالية لـ الهجرة. وكثّف ترامب الذي تعهّد تنفيذ أوسع حملة ترحيل في تاريخ البلاد، عمليات التوقيف بشكل كبير منذ عودته إلى السلطة. وقد تباهت وزارة الأمن الداخلي بتسجيل رقم قياسي جديد في آب/أغسطس، إذ بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين قُبض عليهم قرابة 51 ألفاً. وتُعد القيود على التأشيرات جزءاً من حملة أوسع نطاقا تشنها إدارة ترامب للتشدّد في ملف الهجرة وتشمل عمليات إنفاذ صارمة في المدن الكبرى، فضلاً عن قيود جديدة على المسارات القانونية للحصول على الجنسية.