ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أمس، اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العمل محمد حيدر، العدل عادل نصار، الطاقة والمياه جو الصدي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة. كما حضر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بالتكليف القاضي محمود مكية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي وفريق عمله، والخبير القانوني لدى المجلس المحامي طارق دندشلي، وعضو الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء دانيال جحا. وناقش المجلس الدراسات المالية والتقنية والقانونية المرتبطة بمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، قبل إحالة ملف المشروع إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، تمهيدًا للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته. كذلك، بحث المجلس مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء شركة كهرباء لبنان، وتقييم أصولها وفصل أنشطتها والنظام التأسيسي للشركة، إلا أنه تقرر إرجاء البت في المشروع لمزيد من الدرس. واستكمل المجلس اجتماعاته اليوم، حيث ناقش الدراسات المالية والتقنية والقانونية والبيئية والاجتماعية التي تقدمت بها مؤسسة التمويل الدولية بشأن مشروع إنشاء محطة تغويز عائمة "FSRU" ومحطة كهرباء جديدة في دير عمار 2. وبعد المناقشات، وافق المجلس على نتائج الدراسات، وقرر إحالة ملف المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدًا للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفق قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.