رفض "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان ما تطرحه السلطة من ستة رواتب إضافية على دفعتين، واصفاً إياها بـ"الفتات الحكومي" الذي لا يواكب الانهيار الكبير في القدرة الشرائية. وأكد أن الاتفاق كان يقضي ببدء تصحيح الرواتب في 2027 بما يصل إلى 30 ضعفاً، لا تحويل الحقوق إلى "دفعات ومساعدات موقتة". وطالب اللقاء بأن تكون الـ30 ضعفاً "نقطة الانطلاق" في أي معالجة جدية للرواتب والأجور. وفي ملف المحروقات، دعا وزارة الطاقة إلى مراجعة سياسة التسعير، وطالب وزير الطاقة بتقديم استقالته. كما طالب الحكومة بالإسراع في ربط بدل النقل بالارتفاع الهائل في سعر صفيحة البنزين، معتبراً أن "استمرار سياسة الترقيع لن يحل الأزمة". واختتم: "نريد حقوقاً لا فتاتاً، وتصحيحاً حقيقياً لا دفعات موقتة".