حذّر النائب سليم الصايغ من خسارة فرصة تصريف إنتاج التفاح، مناشدًا وزارة الاقتصاد التدخل سريعًا لضبط السوق، بعدما أظهرت متابعته للملف فارقًا كبيرًا بين السعر الذي يحصل عليه المزارع والسعر الذي يدفعه المستهلك. وكتب الصايغ عبر منصة "إكس": "أناشد وزارة الاقتصاد ضبط سوق التفاح قبل إضاعة الفرصة"، مشيرًا إلى أنه تابع، كعادته السنوية، مع المعنيين مسألة تصريف إنتاج التفاح الذي يشتهر به قضاءا كسروان–الفتوح وجبيل. ولفت إلى أن وزارة الزراعة قامت بواجبها عبر فتح الأسواق العربية أمام التصدير، شاكرًا إياها على جهودها، لكنه أشار إلى "واقع آخر"، يتمثل بوصول سعر كيلو التفاح إلى المستهلك إلى نحو 240 ألف ليرة، أي ما يعادل 6 أضعاف سعر مبيع المزارع البالغ نحو 40 ألف ليرة. واعتبر الصايغ أن هذا الفارق يذهب إلى الوسيط التجاري الذي يجني، بحسب تعبيره، "أرباحًا غير منطقية" من السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينسحب على سوق التصدير. وقال إنه، رغم إيمانه باقتصاد السوق الحر وضرورة المنافسة وتحرير العرض والطلب، فإن "هناك فرقًا شاسعًا بين الربح المشروع والاسترباح"، معتبرًا أن ما يحصل يأتي على حساب المزارع، بوصفه الحلقة الأضعف التي تتحمل أعباء الإنتاج والمخاطر. وشدد على ضرورة دعم المزارع وحمايته والكف عن استغلاله، مؤكدًا أن إنتاج التفاح يشكل "ثروة وطنية ذات قيمة تفاضلية لا منافس لها". وطالب الصايغ وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد تحديدًا بإعطاء الأولوية للقضية والتدخل الفوري لضبط الأسعار وحماية المستهلك والمزارع، واتخاذ الإجراءات الطارئة والمستدامة لإصلاح القطاع والحد، بحسب قوله، من الربح غير المشروع للوسيط التجاري، بما يخدم أصحاب المصلحة في السوق المحلية وسوق التصدير.