Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة. وأعاد لبنان 37 أثرا من الحضارة المصرية القديمة إلى مصر يوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، بعد مرور ست سنوات على ضبطها في ميناء بيروت. وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامي، سلم رسمياً القطع إلى سفير مصر إلى لبنان، علاء موسى، في مراسم في متحف بيروت الوطني. وقد اعترضت السلطات اللبنانية الأجسام في عام 2020 في حاوية وصلت من ميناء عربي. وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت منذ ذلك الحين أصولها المصرية وأتاحت ردها. ويختتم هذا التسليم عملية إدارية وقضائية وأثرية بدأت بعد اكتشاف الأشياء. كان على السلطات اللبنانية التحقق من صحتها وتحديد مصدرها وإثبات حقوق مصر على العملات قبل إعادتها. وتشمل المجموعة الأقنعة والأشياء الخشبية والمنسوجات القبطية والتمائم والتماثيل واثنين من التابوت الخشبي المزخرف. عاد 37 ترياقا بعد ست سنوات في لبنان وعادت الآثار الـ 37 إلى مصر في متحف بيروت الوطني بحضور مسؤولين لبنانيين ومصريين. وسلم غسان سلامي الوثائق إلى علاء موسى نيابة عن السلطات اللبنانية. تعود القضية إلى عام 2020 وفي ذلك العام، اكتشفت السلطات الأجسام في ميناء بيروت. وتم تجميعها في نفس الحاوية من ميناء عربي. أثارت المصادرة على الفور مسألة مصدرها. كان لهذه القطع ميزات تتوافق مع التراث الأثري المصري، لكن إعادتها تطلبت تحديدًا رسميًا وإجراءً لتحديد مالكها الشرعي. ولذلك احتفظت السلطات بالوثائق في لبنان أثناء عمليات التحقق. وأوضح غسان سلامي في الاحتفال أن التحقيقات في هويتهم وممتلكاتهم قد أثبتت أخيرا أنها تنتمي إلى مصر. وقد مهد هذا الاستنتاج الطريق لتسليمهم إلى السلطات المصرية. وبالتالي فإن النقل الذي تم يوم الأربعاء يضع حداً لإجراء استمر حوالي ست سنوات بين الاستيلاء في ميناء بيروت والعودة الرسمية. البنود المضبوطة في حاوية في عام 2020 وتشكل ظروف الاكتشاف عنصرا أساسيا في القضية. وقد جمعت المواد الـ 37 في حاوية واحدة عندما اعترضت في ميناء بيروت. ووفقاً للمعلومات المقدمة وقت العودة، كان مواطن لبناني قد اشترى هذه التحف. ومع ذلك، لم يكن لديه أي وثيقة رسمية تثبت أصلهم المصري أو تتبع خروجهم من البلاد بشكل قانوني. يتطلب عدم وجود وثائق مصدرية فحوصات إضافية. في مجال التحف، لا يكفي مجرد ظهور شيء ما لتحديد منشأه ومالكه قانونًا. وعلى وجه الخصوص، يجب على السلطات التحقق من صحتها والظروف التي تم تداولها فيها. وقد عمل لبنان مع السلطات المصرية ومع الوكالات المعنية لتوضيح هذه العناصر. كما شاركت الإنتربول ومكتب المدعي العام اللبناني في عملية التحقق. على وجه الخصوص، كان على التحقيق تحديد ما إذا كانت الأشياء أصلية وتأكيد منشئها قبل أي إعادة. كانت هذه الخطوة ضرورية لتجنب تسليم الوثائق إلى الدولة دون إثبات حقوقها فيها أولاً. أكدت النتائج أخيرًا الأصل المصري للمجموعة. ويمكن بعد ذلك الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تسمح بعودته. ماسك وتابوتات ومنسوجات بين القطع لا تتكون المجموعة المستعادة من نوع واحد من الكائنات. يجمع بين عدة فئات من القطع المتعلقة بالتراث المصري القديم. وهي تشمل أقنعة مصنوعة من مواد مختلفة، وأجسام وأرقام خشبية، وشظايا المنسوجات النباتية، وكميات مصنوعة من المعكرونة الزجاجية. كما أن التماثيل المتوسطة الحجم هي من بين الأشياء المستردة. كما أن تابوتين خشبيتين مزينتين بالزينة الملونة جزء من المجموعة. ولم يُقدَّم سوى جزء من المجموعة إلى الجمهور في المراسم في المتحف الوطني. وتم عرض خمسة أجزاء في تلك المناسبة. وتشمل هذه الأقنعة مصنوعة من النسيج والأخشاب والجزر. ورافق هذا العرض التسليم الرسمي دون تحويل متحف بيروت الوطني إلى مكان لحفظ الأشياء بصورة دائمة. وبدلا من ذلك، شهد الاحتفال عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد سنوات عديدة قضوها تحت مسؤولية السلطات اللبنانية. ويجب الآن أن تصل القطع الـ 37 إلى مصر، التي تسترد بالتالي كامل أثري من إقليمها دون وثائق رسمية تسمح بإثبات ثبوتها وقت اكتشافها في لبنان. رد الحقوق الذي حدده التعاون الدولي وترجع مدة الإجراءات على وجه الخصوص إلى ضرورة احترام الآليات القانونية المنطبقة على الممتلكات الثقافية المتداولة بصورة غير مشروعة. وقد أدرجت وزارة الثقافة اللبنانية هذا الاسترداد في إطار التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. وأشار غسان سلامة على وجه الخصوص إلى تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن تدابير حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. ويستند هذا الإطار إلى مبدأ: يمكن أن يخضع الجسم الأثري الذي يُعرف بأنه ينتمي إلى تراث بلد ما ويُزال منه بصورة غير قانونية