اوضح وزير العدل عادل نصار في مداخلة له عبر قناة "الحدث" انه بالنظام البرلماني يحق للنواب طرح الثقة بالحكومة. ولفت الى ان لبنان في وضع صعب جدا والحكومة تعمل في ظروف صعبة، وقد دخلت في مسار التفاوض، وهذا المسار صعب جراء وجود السلاح غير الشرعي، وفي ظل رفض الحزب تسليم السلاح، مؤكدا ان موقف الحزب يضعف موقف الدولة التفاوضي، وبالوقت ذاته لا يحق له القول إن التفاوض لا يعطي نتائج المرجوة وهو من يعرقله بعدم تسليم السلاح. وعن خروج نواب الحزب من الجلسة قبيل طرح الثقة بالحكومة ، اجاب:" الحزب موجود من خلال وزراء في الحكومة، وانطلاقا من هنا من الصعب له أن يكون ممثلا بالحكومة ومن جهة أخرى يطرح الثقة بها، وأعتقد أن انسحابه أتى منعا للإحراج". وردا على سؤال قال :" مهما كانت المواقف، لا الرئيس عون ولا الحكومة يخضعان للضغوطات، والجدل القائم ليس فقط على السلاح بل هل أيضا نريد دولة أم لا نريد؟ وقرار حصر السلاح تضمنه البيان الوزاري وخطاب القسم، والقرار بحصر السلاح اتخذ قبيل البدء بمسار التفاوض"، معتبرا ان هناك انفصاما بالمواقف في لبنان، مشددا على ان مصلحة لبنان تمر بوقف العدوان عليه وليس زجه بحروب جديدة.