أكّد وزير الإعلام بول مرقص رفضه سجن الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، كاشفاً عن اعتراضه على إدراج العقوبة السجنية في المادة 104 من قانون الإعلام الجديد، ومشدّداً على ضرورة تطوير دور وزارة الإعلام وهيكليتها بدلاً من إلغائها. وخلال لقاء حواري حول قانون الإعلام الجديد، قال مرقص: "اعترضتُ على إدراج العقوبة السجنية في المادة 104، انطلاقاً من رفضي سجن الصحافيين بسبب عملهم الصحافي، لكن الإرادة التشريعية سلكت هذا الاتجاه". وأشار إلى أن إشادات دولية بالقانون تؤكّد أهمية ما يتضمّنه من تنظيم للإطار التشريعي، موضحاً أن تنظيم المواقع الإلكترونية بات قائماً على أحكام واضحة ومدروسة، مع إبقاء باب إبداء الرأي ووجهات النظر مفتوحاً. وفي ما يتعلّق بمستقبل الوزارة، قال: "لست مع إلغاء وزارة الإعلام، بل مع إعادة النظر في دورها وهيكليتها وصياغتها بحلّة جديدة تواكب المرحلة، مع الحفاظ على دور فاعل للوزير". من جهته، شدّد الوزير السابق زياد بارود، في تصريح لـ"RED TV" خلال اللقاء، على أن "توقيع قانون الإعلام مهم جداً، وأصبحنا أمام نصّ قائم، والمطلوب الآن مقاربته بجدّية ومناقشة الملاحظات عليه".