من أمام مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أُفرج أخيرًا عن المعاملة المالية التي انتظرها الموظفون طويلًا. لكنّ المبلغ المحوَّل لا يكفي لتغطية راتب واحد كامل… ما يعني أنّ الأزمة تأجّلت، لكنّها لم تنتهِ. وصول المعاملة إلى مصرف لبنان دفع لجنة الموظفين إلى تعليق تحرّكها مؤقتًا، بعدما تبيّن لها أنّ مسؤولية الأزمة لا تقع على وزارة المالية وحدها. لكنّ التأجيل يبقى مشروطًا بمسار المعالجة، وقد يتحوّل الاعتراض إلى أيّ جهة يظهر تقصيرها في إيصال حقوق العاملين. لماذا أجّلت لجنة الموظفين تحرّكها رغم استمرار الأزمة؟ وما الحلّ المالي المستدام لمنع تجدّدها شهريًا؟