يتسلّم المحقق العدلي مطالعة المرفأ فيما ينقسم مجلس القضاء الأعلى حول تشكيلات جزئية ويصرّ رئيسه على إنجازها سريعاً. تزامن المسارين قد يجعل العدلية أمام إعادة ترتيب داخلية تسبق صدور القرار الاتهامي، بما يحسم مواقع قضائية حساسة قبل دخول ملف المرفأ مرحلته الأكثر سخونة.