عاد اسم الرئيس السابق ميشال عون إلى واجهة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع تطور قضائي جديد قد يوسّع دائرة المسؤوليات في أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان. وأفادت وكالة "أ.ف.ب" بأن النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت. ويأتي هذا التطور بعدما كانت مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب قد تناولت مسؤوليات تتجاوز الأسباب المباشرة للانفجار، وصولًا إلى المسؤوليات السياسية والإدارية المرتبطة بالتعامل مع المواد التي كانت مخزنة في المرفأ. وكان "ليبانون ديبايت" قد علم أن صعب أشار في مطالعته إلى وجود أشخاص يتحملون المسؤولية استنادًا إلى التسلسل الزمني للوقائع، ومن بينهم عون، معتبرًا أن مسؤولية تقع عليه لناحية الإهمال في التعاطي مع ملف المواد المخزنة. وبحسب المعلومات التي كانت متوافرة آنذاك، لم يكن صعب يملك صلاحية الادعاء على عون، ولذلك لم تُترجم الإشارة إلى مسؤوليته في المطالعة إلى ادعاء قضائي بحقه. ويأتي طلب توجيه الاتهام، وفق ما أوردته "أ.ف.ب"، ليشكّل تطورًا جديدًا في المسار القضائي للملف.