كشف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد تتجه لتجاوز 27 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، مخلفة أكثر من 9 آلاف شهيد و30 ألف جريح. وأكد سلام، خلال جلسة مساءلة الحكومة أمام مجلس النواب اللبناني، عقدت اليوم الثلاثاء،، أن الانتقال من مرحلة إدارة النزوح إلى التصدي لتحديات العودة والتعافي، مشددا على أن إعادة الإعمار تتطلب إصلاحات مالية جذريّة والتزاما كاملا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. list 1 of 2لبنان.. قصف إسرائيلي بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر list 2 of 2كاتس يتوعد بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر وسط حديث عن انسحاب محدود وأوضح سلام في كلمته أمام البرلمان أن الحرب الأولى (أكتوبر/تشرين الأول 2023) بلغت خسائرها المباشرة والاقتصادية نحو 14 مليار دولار، فيما كبّدت الحرب الأخيرة (مارس/آذار 2026) البلاد خسائر تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار، فضلا عن الانكماش الاقتصادي المتوقع بنسبة 6.4% هذا العام بعد تسجيل نمو بنسبة 4.2% العام الماضي. كما أشار إلى تدمير نحو 91 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا في الجولة الأخيرة، لتضاف إلى 230 ألف وحدة متضررة من الحرب السابقة، مع وجود أكثر من 250 ألف نازح حاليا وتضرر أكثر من 75 قرية وبلدة خاضعة للاحتلال. وأقرّ سلام بأن الدولة بمواردها المحدودة حاليا لا تستطيع تحمل أعباء إعادة الإعمار بمفردها، وتُعول بشكل أساسي على دعم عربي وتمويل خارجي، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشكل خيارا محورية لاستعادة الثقة الدولية ببلاده. وفي الشأن المالي والاقتصادي، أكد سلام رفضه لمواجهة أزمات اليوم بسياسات الأمس، معلنا اعتماد نهج الإنفاق المتوازن في الموازنة الجديدة، مع تأكيد التزام الحكومة بتطبيق الانضباط المالي في مشروع موازنة 2027 لمنع الانهيار النقدي، بدلا من التوسع في الإنفاق غير الممول. كما دعا مجلس النواب إلى الإسراع في مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي (الفجوة المالية)، مؤكدا تمسك الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي كرافعة أساسية لاستعادة الثقة وتأمين التمويل الخارجي. الدعم الإنساني والتعافي الاقتصادي وفيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية، لفت رئيس الوزراء إلى تفاقم الأزمة جراء تراجع التمويل الدولي، حيث لم يغطِ المانحون سوى 49.8% من أصل 639 مليون دولار طالبت بها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة، مقارنة بتغطية بلغت 94.9% في عام 2024. ورغم ذلك، أكد سلام تفعيل خطة الجهوزية الوطنية وتوفير 325 مركزا للإيواء، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية بلغت 52 مليون دولار للأسر الأكثر هشاشة، وتوزيع آلاف الأطنان من المواد الغذائية والوقود. وأكد سلام أن أولوية الحكومة الراهنة هي تأمين العودة الكريمة للنازحين إلى المناطق المتضررة (كالضاحية الجنوبية والنبطية والزهراني وصور)، مشيرا إلى إعطاء توجيهات فورية للوزارات الخدمية لرفع الأنقاض وفتح الطرق وإعادة الاتصالات والكهرباء والمياه. واستعرض رئيس الحكومة اللبنانية، أبرز الإنجازات في ملف الطاقة، وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد تعطيل دام 22 عاما وإقرار ورقة سياسة الكهرباء لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، إضافة إلى وصول التغذية الكهربائية من 7 إلى 9 ساعات يوميا قبل الحرب دون تكبيد الخزينة العامة أي أعباء، معترفا بأن التطورات العسكرية الأخيرة والارتفاع العالمي في أسعار النفط أعادت فرض تحديات كبيرة على هذا القطاع. ووجّه سلام تحذيرا لأصحاب المولدات الخاصة من استغلال ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لرفع الأسعار مخالفين التسعيرات الرسمية، مؤكدا تعزيز الرقابة لحماية المواطنين بالتوازي مع العمل على تعزيز موقع لبنان ضمن خريطة المشاريع الإقليمية وسلاسل توريد الطاقة. وتحدث رئيس الوزراء نواف سلام عن الهم الإنمائي للحكومة، مستعرضا خطط النهوض بمختلف المناطق والقطاعات الحيوية لترميم الاقتصاد الوطني. وفصّل سلام أبرز هذه المشاريع، حيث أعلن عن توسيع محطة الحاويات وتطوير البنية المؤسسية والتشغيلية لمرفأ بيروت، بهدف استعادة دوره كرافعة اقتصادية للبنان عقب التداعيات المتواصلة لانفجار الرابع من آب/ أغسطس الماضي. وفي إطار إنماء الشمال وعكار، أوضح سلام وجود رؤية متكاملة تنطلق من التأكيد على أن أي نهوض حقيقي لا يمكن أن يبقى محصورا في المركز بل يجب أن يطال كافة المناطق. وتشمل هذه الرؤية إعادة إحياء وتدشين مطار رينيه معوض (القليعات)، إلى جانب تطوير مرفأ طرابلس ومشروع سكة الحديد وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامة الدولي. وعلى صعيد الانفتاح الإقليمي، أشار سلام إلى أن الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان ضمن خريطة المشاريع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بخطوط التجارة