جلسات جديدة في قضية سعد لمجرّد تنطلق.. وسط ترجيح بإدانته تنطلق أمام محكمة الاستئناف الخميس المقبل في فرنسا محاكمة المغني المغربي سعد لمجرّد الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات عام 2023 بتهمة الاغتصاب. علماً أن محاكمة الاستئناف التي يفترض أن تستمر حتى 25 أيلول/سبتمبر في كريتاي قرب باريس، كان من المقرر عقدها في حزيران/يونيو 2025، لكن تم تأجيلها من أجل استكمال التحقيقات. وسيَمثل لمجرد (41 عاما) أمام المحكمة وهو طليق تحت إشراف قضائي. فيما قال المحامي دافيد شيمي من فريق الدفاع عن لورا ب لوكالة فرانس برس "من المرجح إدانته، ما لم تحدث تطورات استثنائية. فملف القضية يحتوي على كل الأدلة التي تُثبت وقوع الأحداث". كما أضاف متحدثا عن موكلته "استمرت هذه المحاكمة عشر سنوات، عشر سنوات مليئة بالتقلبات والمنعطفات، محاكمة دمّرتها تماماً. ما زالت تعاني من آثارها.. الضغط النفسي مُستمر لأنها ما زالت مضطرة لمواجهة من اعتدى عليها". هذا ودانت محكمة الجنايات في باريس لمجرّد الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، بتهمة اغتصاب وضرب لورا ب. التي كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، داخل أحد الفنادق عام 2016. في حين أكّد صاحب أغنية "إنت معلم" براءته، نافياً إقامة أي علاقة مع الشابة التي كانت تبلغ 20 عاماً وقت الاعتداء المفترض حين كان في الحادية والثلاثين من عمره، وأقرّ فقط بأنه دفع الضحية بعنف على وجهها، لأنها خدشته عندما كانا يتبادلان القبل. وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة في منطقة فار بجنوب فرنسا حكماً على لمجرّد بالسجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 بالقرب من سان تروبيه. وقد استأنف المغني الحكم. يذكر أنه سبق أن وُجّهت للمغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة. - إيران تستعملنا كساحة ونحذر من استعمالنا كأضرار أجنبية فنحن لسنا أهم من مضيق هرمز - نحن مع العلاقات الجيدة مع سوريا لكن لا يجوز التعاطي معها كوصي جديد و"الله لطف" أن الرئيس السوري رفض دعوات الرئيس الأميركي للتدخل في لبنان! - إبنوا العلاقات الندية والسوية مع سوريا منذ الآن! - الخطر الثالث هو خطر الفتنة والملف السوري يجب مقاربته في شكل وطني بغض النظر عمن يحكم في سوريا ولان مصلحتنا بعلاقات جيدة معها ولا يجوز لأن يكون النظام السوري امتداداً لأي طائفة وهذا يجوز بالعكس وما عدا ذلك يصبح الموضوع السوري موضوعاً انقسامياً - يجب تفهم المطالب السورية عندما تكون محقة لكن على السوريين تفهم مطالبنا - الحكومة تصدق عندما أجبتنا أن في خطتها لعودة النازحيين عاد فقط 30 ألفاً لكن لا تقول الحقيقة عندما تقول إن العودة شملت 87%! - أصبحنا أمام ترانسفير جديد ولا يجوز التعامل معه بأقل من ذلك - علمنا أن للإتفاق ملحق امني سري مكمل به وحقنا الإطلاع عليه وهناك مترتبات - موقفنا إيجابي من باب الرغبة بتحصين الموقف اللبناني ولكن نتحفظ لحين حصولنا على نسخة رسمية عنه ولذلك توجهنا لك دولة الرئيس بطلب لتزويدنا بنسخة رسمية عن الاتفاق السري لنبني موقفنا على أساسه - حزب الله يجب أن يسأل نفسه: كيف نوقف المزيد من القتل والدمار وألم تكن تلال علي الطاهر كافية لتسليمها للجيش اللبناني؟ - للدولة اللبنانية: ألا تجدون معيباً أن مجرد قبول لبنان بتسليم إسرائيل مواطنين يهود قتلوا فيها والطائفة اليهودية مكون أساسي فيه ولا يجوز التعامل معها كفصيل إسرائيلي ونحن اهتمينا بترميم كنيس وادي أبو جميل ولا يجوز المساس بحرمة الموت - نحن مع حصر السلاح بالكامل والقرار في يد الدولة بعد فشل حزب الله بالدفاع لكن لن ينجح حصر السلاح بالإستقواء بالخارج.. "اوعا الإستقواء والإذلال والمس بمكون ذاتي" فلن تنجحوا واذهبوا إلى استراتيجية أمن وطني - نحن مع العلاقات الممتازة مع الخليج وعدم قطع العلاقات مع إيران ونحذر من الدخول في الصراع الإيراني – الخليجي سينتهي بتسوية أكيدة - الخطر العسكري: استلمتم الحكومة في وضع حرب صحيح وباتفاقية وقف الأعمال العدائية وهي أفضل بكثير من اتفاقية الإطار بها أقله بنيت تلك على القرار 1701 - أخذتم الثقة نتيجة تفاهمات ووعدتم باستراتيجية أمن قومي لحصر السلاح ونحن معكم لكن لم تحضروا حتى مسودة واحدة ولم تعقدوا اجتماعاً واحداً في هذا الإطار - أقريتم ورقة أتت من الخارج وتعني دخول الحكومة في محور جديد وعدم التزامه سياسة التحييد - اتخذتم قرارات لم تنفذوها كالسفير الإيراني وبدل التعويض باستراتيجية أمن قومي عقدتم اتفاقاً سرياً مع إسرائيل التي اعتبرت ذلك تكليفاً من الدولة اللبنانية - نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب ولكن التفاوض هو لوقف الحرب وليس لاستمرارها ونحن مع أي اتفاق مع إسرائيل يحقق مصلحة لبنان في السيادة والحقوق - نحن مع اتفاق الهدنة ومع اتفاق سلام مع إسرائيل لكننا نريد سلاماً لا استسل