ورد إلى موقع "ليبانون ديبايت" ردّ من المحامي ألفيس السمراني، بشأن المقال المتعلق بعملية تسجيل عقارات في منطقة بر الياس – البقاع، جاء فيه: «عملاً بحق الرد والتوضيح المكفول بموجب قانون المطبوعات والقوانين النافذة، ونظرًا إلى ما تضمنه المقال المنشور عبر موقعكم من مغالطات وافتراءات واختلاق لشبهات لا تمت إلى الواقع بصلة، يهمنا توضيح الحقيقة أمام الرأي العام، استنادًا إلى المعطيات القضائية والرسمية القاطعة الآتية: أولًا: إن ما أُثير في المقال حول وجود شبهات جدية تتعلق بالتزوير والاحتيال في المستندات والمعاملات هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا، ولا يعدو كونه افتراءً يستهدف التشهير والتشكيك في صحة المعاملات القانونية. ثانيًا: نؤكد جازمين أن الملف المذكور خضع لرقابة وتحقيق قضائي وأمني دقيق وشامل، إذ أُحيل إلى المباحث الجنائية المركزية بناءً على إحالة رسمية من النيابة العامة التمييزية. وبعد إجراء التحقيقات الفنية والقانونية اللازمة والتثبت من جميع الأوراق والمستندات، ثبت يقينًا عدم وجود أي تزوير أو تلاعب أو احتيال في المستندات المتعلقة بالملف. ثالثًا: بناءً على نتائج تحقيقات المباحث الجنائية المركزية، أصدرت النيابة العامة التمييزية قرارًا رسميًا بحفظ الأوراق لعدم وجود أي جرم أو تزوير. كما حصلنا رسميًا على إفادة قضائية صريحة صادرة عن النيابة العامة التمييزية، تثبت حفظ الملف وتنفي وجود أي شبهة تزوير، وقد أرفقنا لكم صورة عنها. رابعًا: إن عملية التسجيل العقاري والتوقيع الصادر عن أمانة السجل العقاري في البقاع جرت وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، واستنادًا إلى مستندات صحيحة وقانونية موجبة للتسجيل، ولا تشوبها أي شائبة إدارية أو قضائية، خلافًا لما يحاول المقال الإيحاء به. بناءً عليه، نطالبكم بنشر هذا الرد والتوضيح كاملًا، وفي المكان والموقع نفسيهما اللذين نُشر فيهما المقال المذكور، مع حفظ جميع حقوقنا القانونية والقضائية في ملاحقة كل من يُظهره التحقيق فاعلًا أو مسببًا أو شريكًا في نشر الأخبار الكاذبة والتشهير وإثارة الشبهات الباطلة، أمام المراجع القضائية المختصة».