"لبنان القوي" يرفع سقف المواجهة: إلى جلسة المساءلة بـ "ملف اتهام" حكومي "لبنان القوي" يرفع سقف المواجهة: إلى جلسة المساءلة بـ "ملف اتهام" حكومي استخدام مباشر وأصيل للمؤسسات في محاسبة السلطةخاص – "أخبار اليوم" لا يتعامل "التيار الوطني الحر" مع جلسة المساءلة النيابية المرتقبة يومي الثلثاء والاربعاء باعتبارها محطة لتسجيل المواقف فحسب، بل يراها استكمالاً للمسار السياسي الذي ينتهجه، وعنوانه: "ممارسة المعارضة من داخل المؤسسات، والمحاسبة على الأداء بعيداً من الاصطفافات الظرفية".وبحسب أوساط التيار، فإن الصورة لديه أكثر وضوحاً من محاولات بعض القوى استباق الجلسة ورسم نتائجها. فـ"لبنان القوي" سبق أن وجّه إلى الحكومة ما يقارب 50 سؤالاً في ملفات مختلفة، فيما بقي عدد كبير منها من دون أجوبة، أو بإجابات لا ترقى -بحسب التكتل- إلى مستوى القضايا المطروحة. لذلك، تأتي الجلسة بالنسبة إليه كنتيجة طبيعية لمسار من المساءلة بدأ منذ فترة، وليس كتحرك مفاجئ فرضته التطورات السياسية الأخيرة.سيكون أداء الحكومة خلال الأشهر الـ19 الماضية تحت المجهر، بدءاً من السياسة الخارجية والتعامل مع التطورات الإقليمية، وصولاً إلى الكهرباء، والطاقة، والمالية العامة، والاقتصاد، والنزوح، وسائر الملفات التي يعتبر التيار أنها تشكل اختباراً فعلياً لقدرة الحكومة على تنفيذ الوعود التي قامت عليها.وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خصوصاً إلى كلمة رئيس التكتل النائب جبران باسيل، التي يُتوقع أن تكون الأكثر شمولاً في مقاربة أداء الحكومة. فبحسب أوساط التيار، لن تقتصر مداخلته على انتقاد إخفاقات محددة، بل ستضع أمام الرأي العام سلسلة من الأسئلة حول الفارق بين الشعارات التي رُفعت عند تشكيل الحكومة والنتائج التي تحققت على الأرض، وصولاً إلى إدارة الملفات السيادية والمعيشية والتفاوضية.تعتبر أوساط التيار أن المفارقة الأساسية في الجلسة تكمن في محاولة بعض القوى المشاركة في الحكومة الظهور بموقع المُسائل والمُحاسِب، فيما هي جزء أصيل من السلطة التنفيذية التي تتخذ القرارات وتتحمل مسؤولية نتائجها. من هنا، ترى الأوساط أن المطلوب هو التمييز بين معارضة تُسائل الحكومة من خارجها، وقوى تشارك في السلطة ثم تحاول، عند كل استحقاق، إعادة تقديم نفسها كطرف معترض على أدائها.وفي قراءة "لبنان القوي"، لا يمكن اختزال المساءلة الحكومية بملف واحد أو تحويلها إلى منصة لاستهداف طرف سياسي بعينه، فالمسؤولية، وفق هذا المنطق، تقع على جميع القوى التي تشارك في إدارة الدولة وصناعة القرار داخل مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يفصل نفسه عن حصيلة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.بذلك، تبدو جلسة المساءلة مرشحة لتكون أكثر من مجرد جلسة أسئلة وأجوبة. إنها، بالنسبة إلى التيار، اختبار فعلي لمدى استعداد الحكومة والقوى المكوّنة لها لتحمّل المسؤولية السياسية عن أدائها، واختبار موازٍ لقدرة المجلس النيابي على ممارسة دوره الرقابي بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة.أما الرسالة التي يريد التيار تثبيتها، فهي أن المعارضة البرلمانية ليست تعطيلًا ولا مناورة، وأن مساءلة الحكومة حق دستوري لا يحتاج إلى إذن من أحد. ومن ثم، فإن ما سيحصل في المجلس ليس معركة خارجة عن الأطر المؤسساتية، بل استخداماً مباشراً وأصيلاً للمؤسسات في محاسبة السلطة. "لبنان القوي" يرفع سقف المواجهة: إلى جلسة المساءلة بـ "ملف اتهام" حكومي استخدام مباشر وأصيل للمؤسسات في محاسبة السلطة لا يتعامل "التيار الوطني الحر" مع جلسة المساءلة النيابية المرتقبة يومي الثلثاء والاربعاء باعتبارها محطة لتسجيل المواقف فحسب، بل يراها استكمالاً للمسار السياسي الذي ينتهجه، وعنوانه: "ممارسة المعارضة من داخل المؤسسات، والمحاسبة على الأداء بعيداً من الاصطفافات الظرفية". وبحسب أوساط التيار، فإن الصورة لديه أكثر وضوحاً من محاولات بعض القوى استباق الجلسة ورسم نتائجها. فـ"لبنان القوي" سبق أن وجّه إلى الحكومة ما يقارب 50 سؤالاً في ملفات مختلفة، فيما بقي عدد كبير منها من دون أجوبة، أو بإجابات لا ترقى -بحسب التكتل- إلى مستوى القضايا المطروحة. لذلك، تأتي الجلسة بالنسبة إليه كنتيجة طبيعية لمسار من المساءلة بدأ منذ فترة، وليس كتحرك مفاجئ فرضته التطورات السياسية الأخيرة. سيكون أداء الحكومة خلال الأشهر الـ19 الماضية تحت المجهر، بدءاً من السياسة الخارجية والتعامل مع التطورات الإقليمية، وصولاً إلى الكهرباء، والطاقة، والمالية العامة، والاقتصاد، والنزوح، وسائر الملفات التي يعتبر التيار أنها تشكل اختباراً فعلياً لقدرة الحكومة على تنفيذ الوعود التي قامت عليها. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خصوصاً إلى كلمة رئيس التكتل النائب جبران باسيل، التي يُتوقع أن تكون الأكثر شمولاً في مقاربة أداء الحكومة. فبحسب أو