طالب المحامي أديب زخور، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والسادة النواب بإعادة النظر في قانون الإيجارات، الذي يتطلب تعديلًا عاجلًا وطارئًا، مع تقصير المهل، بعدما كانت الأحكام القضائية، بدايةً واستئنافًا، تصدر بالتمديد حتى العام 2029 للمستفيدين من الصندوق وتعليقه وفقًا للمادة 58، قبل أن تقفز فجأة إلى الحكم بالإخلاء بعد التشكيلات القضائية الأخيرة. وأشار إلى أن الأحكام باتت تصدر متناقضة بعضها مع بعض نتيجة عدم إنشاء اللجان والصندوق، والغموض وعدم توضيح المادة 16 من قانون الإيجارات، معتبرًا أن ذلك يتطلب تدخلًا فوريًا «رحمة بالعالم والعائلات التي زُجّ بها في الدعاوى وإخلاءات غير محقّة من دون أي ذنب منها». ولفت زخور إلى أن عدم إنشاء اللجان والصندوق خلق ثغرة قانونية أدت إلى إصدار قرارات خاطئة بالإخلاء، تخالف إرادة المشرّعين وقرار المجلس الدستوري، الذي علّق المواد المرتبطة بهاتين المؤسستين استنادًا إلى المادة 58، لحين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، إضافة إلى إلزامية إنشاء وتأليف اللجان وعملها، وهو ما لم يصار إلى العمل به حتى تاريخه. واعتبر أن «التعديلات المخالفة للقانون والدستور الفرنسي واللبناني» أدت إلى حرمان المستأجرين من حقهم في التمديد ثلاث سنوات إضافية، كما نصت عليها المواد 8 و15 و16 من قانون الإيجارات 2/2017، نتيجة الخطأ في تطبيقها. وأوضح أن من أهم الحقوق المعطاة للمستأجرين التمديد لغير المستفيدين من الحساب لمدة 12 سنة من تاريخ نشر القانون 2/2017 في 28/2/2017، وفقًا لما تنص عليه المادة 15 معطوفة على المادة 16 من القانون نفسه، التي نصّت على التمديد ثلاث سنوات إضافية لتصل المدة إلى 12 سنة. وأشار إلى أنه نتيجة عدم إنشاء اللجان والصندوق والإجراءات المرتبطة بهما، بدأت تصدر قرارات وأحكام عن المحاكم بالإخلاء، وبشكل متناقض مع ما سبقها، وفي بعضها نتيجة عدم إرسال كتاب إلى المالك، ومخالفة ضرورة إصدار قرارات عن اللجنة بتحديد بدل المثل والاستفادة من الصندوق، رغم تعليق كافة المواد المرتبطة بالصندوق واللجان استنادًا إلى المادة 58. وشدد على ضرورة توضيح القانون وتعديله من قبل مجلس النواب لمنع التناقض في الأحكام، ومنع الإخلاءات المخالفة للقانون ولإرادة المشترع، الذي مدّد 12 سنة للمستفيدين من الصندوق، ومن دون تطبيق الشروط التعجيزية الواردة فيها، نتيجة إخلال الدولة بإنشاء الصندوق واللجان القضائية وتأليفها وعملها منذ صدور القانون ونشره. وأضاف أنه، نتيجة عجز الدولة عن إنشاء اللجان والصندوق وتمويله وتأليف الهيئات القضائية أصولًا، والثغرات العديدة في قانون الإيجارات، أدى ذلك إلى صدور أحكام متناقضة واختلاف القرارات بعد التشكيلات القضائية الأخيرة، فارضةً شروطًا تعجيزية أنهت التمديد والقانون برمته، نتيجة تطبيق مجتزأ للمواد 8 و18 و16، بسبب عدم إنشاء اللجان والصندوق وعدم الالتزام بالاجتهاد السابق الذي علّق كافة المواد المرتبطة بهما سندًا إلى المادة 58. وأوضح أنه «بعد التشكيلات القضائية الأخيرة في نهاية صيف 2025، صدرت سلسلة من الأحكام النهائية عن محاكم البداية والاستئناف تخالف الاجتهاد الثابت الذي علّق كافة المواد المتصلة باللجان والصندوق لحين التمويل الفعلي استنادًا إلى المادة 58، ولوحدة المواد وعدم تجزئتها، والتي شكّلت استقرارًا قضائيًا في الاجتهاد لا يمكن مخالفته لنشوء حقوق عنها نتيجة توجيهاتهم المستمرة للمواطنين، securite juridique، بخاصة دون أي تعليل». وأشار إلى أن بعض القرارات الأخرى اعتبرت حاليًا أن السنوات التسع تنتهي في 28/2/2026 بدلًا من 28/2/2029، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 16 بجزئيتها. واعتبر أن هذه القرارات، بشروطها التعجيزية، خالفت الحماية والحقوق والخيارات المعطاة للمستأجر في البقاء في المأجور أو تركه لقاء تعويض منذ السنة الأولى، سندًا إلى المادة 27، وبعد تعليق القرارات القضائية للمواد استنادًا إلى المادة 58. ولفت إلى أن تناقض القرارات أدى إلى هدر حقوق المستأجرين المالية وتعويضاتهم المكرّسة في القانون، كما التمديد لهم ثلاث سنوات إضافية، نتيجة عدم إنشاء اللجان والصندوق. وقال إن «التناقض في الأحكام الحاضرة عن البداية والاستئناف في المتن وبعبدا، وبداية بيروت، يحرم المستأجرين من التمديد ثلاث سنوات إضافية بشروط تعجيزية ومتناقضة مع الاجتهاد الثابت والمستمر، ودون أي معايير موحدة». وأشار، في هذا السياق، إلى قرار صادر بتاريخ 25/6/2026 عن محكمة استئناف بعبدا بإنهاء السنوات التمديدية للمستفيدين من الصندوق استنادًا إلى المادة 8 حصرًا، معتبرًا أن هذا القرار جاء مختلفًا ومتناقضًا مع قرار محكمة استئناف المتن للإيجارات بتاريخ 10 حزيران 2026. ولفت إلى أن هذه القرارات خالفت أيضًا قرارا