قال "أهالي ضحايا مجزرة كفررمان"، في بيان، إن المجزرة أودت بحياة 12 شخصًا من عائلة واحدة، بينهم أطفال، وأوقعت ناجين مصابين بجروح، متسائلين: "مرت 7 أيام، فأين الدولة؟". وأضاف الأهالي أنهم لم يشهدوا حتى الآن موقفًا رسميًا واضحًا ومخصصًا للمجزرة، ولا إجراءات معلنة تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية والقانونية. وأشاروا إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون زار المنطقة، إلا أن الزيارة، بحسب ما ظهر للرأي العام، لم تتضمن موقفًا مخصصًا وواضحًا بشأن مجزرة الأطفال في كفررمان، ولم تُترجم حتى الآن إلى خطوات معلنة باتجاه توثيق القضية ومتابعتها قانونيًا ودوليًا. وسأل البيان: "أين وزارة الخارجية؟ أين التحرك الرسمي المعلن في المحافل الدولية؟ أين توثيق هذه الواقعة وإدراجها ضمن الملفات التي يناقشها لبنان مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة؟". كما طالب الأهالي بتحقيق مستقل وشفاف يحدد الوقائع والمسؤوليات وفق الأصول القانونية، متسائلين أيضًا عن موقف نواب منطقة النبطية. وأكد البيان أن القضية لا تخص عائلة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنها طالت أطفالًا ومدنيين وتركت عائلة فقدت 3 أجيال. وشدد الأهالي على أنهم لا يستبقون أي تحقيق ولا يحكمون مسبقًا على المسؤوليات القانونية، لكنهم اعتبروا أن الصمت السياسي وغياب الإجراءات المعلنة وعدم إعطاء القضية ما تستحقه من متابعة رسمية أمور تستوجب المساءلة السياسية والأخلاقية. وأضافوا: "إذا كان واجب الدولة حماية مواطنيها وتوثيق الانتهاكات التي تطالهم، والسعي لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، فمن حق الناس أن يسألوا: ماذا فعلت الدولة اللبنانية خلال الأيام السبعة الماضية؟". وختم الأهالي بيانهم بالقول إن 7 أيام كانت كافية لإصدار موقف رسمي واضح، وتسمية القضية وتوثيقها وفتح مسار قانوني ودبلوماسي لمتابعتها، مضيفين: "كفررمان لا تحتاج إلى مزيد من البيانات العامة، بل إلى الحقيقة والتوثيق والتحقيق والمساءلة".