تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدًا الثلاثاء 15 أيلول زيارة إلى لبنان تستمر حتى 18 منه، لعقد سلسلة اجتماعات ومباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية، على أن تكون وزارة المالية مركزًا رئيسيًا لهذه اللقاءات. وتفتتح البعثة برنامجها عند الساعة 9:00 صباحًا باجتماع مع لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. ويعقب ذلك، عند الساعة 10:00، اجتماع مع وزير المالية ياسين جابر وفريق الوزارة، يتركز على الإطار المالي متوسط الأجل ومشروع موازنة 2027، ويستمر حتى الساعة 12:30 ظهرًا. ويستأنف البرنامج الأربعاء 16 أيلول عند الساعة 10:00 صباحًا باجتماع تقني مع وزارة المالية حول الأداء المالي والتوقعات المالية، بمشاركة المدير العام للمالية والإدارات المختصة، ويستمر حتى الساعة 11:30. ومن الساعة 11:30 حتى 1:00 ظهرًا، يُعقد اجتماع تقني آخر حول تحديثات الإطار المالي متوسط الأجل، بمشاركة دوائر إدارة النقد والموازنة والاقتصاد المالي والإيرادات والإنفاق. وتُستأنف الاجتماعات عند الساعة 2:30 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 4:00، للبحث في موازنة 2027. أما الخميس 17 أيلول، فتبدأ الاجتماعات عند الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى 10:30، وتتناول إعادة الإعمار والإنفاق الاستثماري، بمشاركة الجهات المعنية، وبينها مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل. ومن الساعة 10:30 حتى 12:00 ظهرًا، تبحث البعثة ملف الإنفاق الاجتماعي بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية. وتُستأنف الاجتماعات الخميس عند الساعة 2:30 بعد الظهر وتستمر حتى 3:30، بمشاركة مؤسسة كهرباء لبنان، للبحث في التطورات الأخيرة والإصلاح الهيكلي في قطاع الكهرباء والمؤسسة. وفي ما يتعلق بالاجتماعات مع مصرف لبنان حول ملف الفجوة المالية، فتُعقد في فندق فينيسيا على مرحلتين: الأولى الثلاثاء 15 أيلول بين الساعة 2:00 و5:00 بعد الظهر، والثانية الأربعاء 16 أيلول بين الساعة 9:00 و11:00 صباحًا. وتختتم البعثة برنامج اجتماعاتها في وزارة المالية الجمعة 18 أيلول، باجتماع من الساعة 9:00 حتى 10:00 صباحًا مخصص لبحث الدين والتمويل. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، واستكمال النقاش حول الملفات الإصلاحية والمالية والاقتصادية، والبناء على التقدم المحقق في مسار الإصلاح، بما في ذلك إصلاح القطاع المصرفي، ومواصلة العمل على الملفات الأساسية المرتبطة بالاستقرار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.