سجّل التحقيق في قضية سرقة بنادق هجومية من قاعدة وحدة "شاييطت 13" التابعة للجيش الإسرائيلي في عتليت تطورًا جديدًا، مع توقيف مشتبه فيه رابع تقول الشرطة إن دوره في القضية "مركزي"، وسط شبهات لا تقتصر على السرقة بل تشمل الاتجار بالأسلحة المسروقة. وبحسب تقرير للصحافي يوآف إيتيئيل في "واللا"، نشره موقع "معاريف" الإسرائيلي، أوقفت الوحدة المركزية في شرطة منطقة الساحل، عشية رأس السنة العبرية، سورافيل غيتاهون، البالغ 27 عامًا من نتانيا، وله سجل جنائي، للاشتباه في تورطه في سرقة البنادق الهجومية من قاعدة "شاييطت 13". وتشتبه الشرطة في تورط غيتاهون في سرقة أسلحة وحيازتها من دون ترخيص، وإبرام صفقة بالأسلحة المسروقة، إضافة إلى التآمر لارتكاب جريمة. وينضم غيتاهون إلى 3 موقوفين آخرين في القضية، هم عميت مويال، البالغ 27 عامًا من إيلات، وستاف أبراهام تمّام، البالغ 24 عامًا من نتانيا، إضافة إلى الرقيب رافائيل شيمش، وهو جندي تُناقش مسألة توقيفه أمام المحكمة العسكرية. ويجري التحقيق في القضية بالتعاون مع الشرطة العسكرية الإسرائيلية. وخلال جلسة عقدتها محكمة الصلح في حيفا، قال ممثل الشرطة، الرقيب أول أليكس شاتسمان، إن "دور المشتبه فيه هنا مركزي". وأوضح أن مذكرة توقيف غيتاهون صدرت في 9 أيلول، وأن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين البحث عنه، قبل أن تتمكن من توقيفه في منزله بعد يومين. وقال المحقق شاتسمان إن الرواية التي أدلى بها غيتاهون لا تنسجم مع الأدلة الموجودة في ملف التحقيق، بل إنها تعززها، على حد قوله. ورفض المحقق الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت الأسلحة المسروقة قد عُثر عليها حتى الآن. وطلبت الشرطة تمديد توقيف غيتاهون لمدة 10 أيام، إلا أن القاضية رانيا سروجي، وبعد اطلاعها على ملف التحقيق، خلصت إلى وجود اشتباه معقول وأسباب تستدعي استمرار التوقيف. وبموافقة محامي الدفاع، الذي قبل اقتراح المحكمة بعد التشاور مع غيتاهون، قررت القاضية تمديد توقيفه حتى الخميس 17 أيلول عند الساعة 12:00 ظهرًا، مع الأخذ في الاعتبار حلول عشية يوم الغفران. ومع اتساع دائرة الموقوفين ووصف الشرطة دور المشتبه فيه الجديد بأنه "مركزي"، تبقى القضية مفتوحة على سؤال أساسي لم تجب عنه السلطات حتى الآن: أين انتهت الأسلحة الهجومية التي سُرقت من واحدة من أبرز وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي؟