أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن، الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن القرار يأتي "انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا". وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب. ووجّهت اللجنة الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمالها وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي. وأظهرت التقارير أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوز 5 مليارات دولار، وتركزت في السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج. كما أقر الاجتماع معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن استمرار النشاط التجاري وانسيابية عمليات الاستيراد مع الالتزام بالمتطلبات القانونية. وناقش الاجتماع كذلك ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات المرتبطة بها. واتخذت اللجنة عدداً من المعالجات المتعلقة بالصعوبات المطروحة، إلى جانب تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.