انفجر الخلاف داخل مجلس القضاء الأعلى في لحظة كان يُفترض أن تكون مدخلاً إلى انتظام جديد في العمل القضائي. جلسة ماراتونية، خُصصت لإقرار تشكيلات جزئية تطال نحو 40 قاضياً قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول، تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود وبعض الأعضاء من جهة، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من جهة أخرى.التوتر بلغ ذروته مع انسحاب الحاج قبل انتهاء الجلسة بساعات، احتجاجاً، وفق مصادره، على "عدم احترام المعايير المتفق عليها". في المقابل، تقول مصادر المجلس إن عبود يتمسك بآلية توزيع المراكز وبالمعايير التي وُضعت لاختيار القضاة، ولا يقبل بما تصفه المصادر بـ"الأمور التعجيزية".جوهر الخلاف يدور حول أسماء محددة يتمسك بها الحاج، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، فيما يعترض عليها المجلس لاعتبارات مرتبطة بمسارها السابق. فبعض هذه الأسماء، بحسب المصادر، كان قد نُقل في تشكيلات سابقة إلى مراكز أقل أهمية، والأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة.وبدل أن تكون التشكيلات باباً لترميم الثقة بالقضاء، فتحت الجلسة أسئلة أكبر حول التدخل السياسي ومعايير التعيين ومن يملك القرار داخل السلطة القضائية. ومع نية الحاج مقاطعة الجلسات المقبلة ورفع ملاحظاته، يصبح السؤال: هل الخلاف على الأسماء، أم على من يرسم خريطة القضاء؟ التوتر بلغ ذروته مع انسحاب الحاج قبل انتهاء الجلسة بساعات، احتجاجاً، وفق مصادره، على "عدم احترام المعايير المتفق عليها". في المقابل، تقول مصادر المجلس إن عبود يتمسك بآلية توزيع المراكز وبالمعايير التي وُضعت لاختيار القضاة، ولا يقبل بما تصفه المصادر بـ"الأمور التعجيزية". جوهر الخلاف يدور حول أسماء محددة يتمسك بها الحاج، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، فيما يعترض عليها المجلس لاعتبارات مرتبطة بمسارها السابق. فبعض هذه الأسماء، بحسب المصادر، كان قد نُقل في تشكيلات سابقة إلى مراكز أقل أهمية، والأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة. وبدل أن تكون التشكيلات باباً لترميم الثقة بالقضاء، فتحت الجلسة أسئلة أكبر حول التدخل السياسي ومعايير التعيين ومن يملك القرار داخل السلطة القضائية. ومع نية الحاج مقاطعة الجلسات المقبلة ورفع ملاحظاته، يصبح السؤال: هل الخلاف على الأسماء، أم على من يرسم خريطة القضاء؟