أصدرت نقابة الأطباء في سوريا، فرع دمشق، قراراً إدارياً يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، استناداً إلى قرار نقابة الأطباء رقم 27 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2026. وبحسب القرار، فإن شطب الأسماء جاء على خلفية "ممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة"، إلى جانب مخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة، حسبما نقل "تلفزيون سوريا". وأشار القرار إلى أطباء آخرين "خالفوا النظام وآداب المهنة"، موضحاً أن قرارات شطبهم ستصدر لاحقاً، فيما نص على بدء تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره. ويأتي القرار بعد تقرير استقصائي أصدرته "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" بعنوان "دفنوهم بصمت"، كشفت فيه دور المشافي والمخابرات العسكرية، في تسلم المعتقلين من سجون النظام السابق واحتجازهم، وصولاً إلى تسليم جثثهم وإعداد تقارير مزورة عن وفاتهم. واستند التقرير إلى 154 مقابلة أجريت مع 32 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون نقلوا إلى "مستشفى تشرين العسكري" إضافة إلى أطباء وممرضين عملوا في المستشفى، وآخرين عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري، بين آب/أغسطس 2022 وتموز/يوليو 2023. وكشف التقرير عن دور للكادر الطبي والإداري في "مشفى تشرين العسكري" في تعذيب معتقلين مرضى نقلوا من الفروع الأمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعن تصفية من كانت أوضاعهم الصحية متدهورة. كما تناول التقرير الآلية المتبعة بين "مستشفى تشرين العسكري" وشعبة الطب الشرعي والشرطة العسكرية، في تسجيل المعتقلين الذين توفوا داخل المستشفى أو في أحد مراكز الاحتجاز.