أُحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء. صورة للقرار المشترك (مجلس الوزراء). وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه، وفق بيان المكتب الإعلامي لسلام. وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الطاقة والمياه جو الصدي قراراً يتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، حفاظاً على مقتضيات البيئة والسلامة العامة والصحة العامة. وأمس الخميس، كانت "النهار" قد علمت أن مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان يتجه إلى الطعن في القرار الموحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بسبب عدم استشارتها قبل إصداره.