دعا وزير الاقتصاد السابق رائد خوري الحكومة إلى إعادة تفعيل خطة ماكينزي واعتمادها وتنفيذها، معتبراً أن التحذير الصادر عن لجنة الاقتصاد النيابية ليس مجرد موقف عابر، بل جرس إنذار يستوجب الانتقال من إدارة الأزمات والحلول الظرفية إلى تبني رؤية اقتصادية متكاملة. وكتب خوري عبر منصة "إكس": "إنذار لجنة الاقتصاد ليس مجرد تحذير… ومطالبتها بالعودة إلى خطة ماكينزي هو القرار الصحيح". وأشار إلى أنه في ظل تصاعد التضخم وارتفاع كلفة الكهرباء والسلع والخدمات، "لا يجوز أن يبقى لبنان أسير الحلول الظرفية وإدارة الأزمات". ورأى خوري أن إعادة لجنة الاقتصاد النيابية طرح مصير خطة ماكينزي يجب أن تشكل جرس إنذار للحكومة، مشدداً على أن المطلوب في المرحلة الحالية لم يعد مجرد السؤال عن مصير الخطة، بل إعادة تفعيلها واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ. وقال: "لبنان بحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تعيد إطلاق النمو، تدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجع الاستثمار وتخلق فرص العمل". وشدد على أن التأخير في معالجة الملف الاقتصادي لم يعد خياراً متاحاً، مضيفاً: "كلفة غياب الرؤية الاقتصادية يدفعها اللبنانيون كل يوم". وتأتي مواقف خوري في وقت يتجدد فيه النقاش حول ضرورة الانتقال من المعالجات الاقتصادية المرحلية إلى خطة طويلة الأمد تحدد أولويات القطاعات الإنتاجية والاستثمار والنمو، وسط ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع في كلفة الخدمات والسلع، ما يعيد إلى الواجهة المطالب بوضع رؤية اقتصادية قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات المتلاحقة.