رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة سقف تحركاتها، معلنة استمرار التصعيد واعتماد يوم الجمعة من كل أسبوع يوم تعطيل قسري مع إقفال تام، إلى جانب تنفيذ إضراب يوم الخميس 17 أيلول 2026، محذّرة من زيادة أيام التعطيل وصولًا إلى الإقفال الكامل إذا استمر تجاهل مطالب الموظفين. وقالت الرابطة في بيان: «عطفًا على بيانها السابق 2026/32، تؤكد الرابطة أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، ولا يحق لأي شخص أو كيان أن يتدخل في شؤون موظفي الإدارة العامة، وبخاصة إن كان من خارج السلك الإداري». ودعت الجميع إلى الحفاظ على أصول العمل النقابي، مؤكدة أن أي اتفاق يتعلق بالعاملين في الإدارة العامة، بمختلف مسمياتهم، يجب أن يتم معها، ممثلة بهيئتها الإدارية المعترف بها من وزارة الداخلية بموجب الإفادة رقم 4/7312، تاريخ 2 آذار 2026. وجدّدت الرابطة مطالبتها الحكومة بتصحيح عادل وشامل للرواتب، بما يعيد إليها قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل الأزمة. كما أعلنت رفضها المشروع المقترح لإعطاء 30 ضعفًا إذا كان يتضمن إلغاء جميع التعويضات الأخرى، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان الفئات الدنيا في القطاع العام من تحسين رواتبها لسنوات عدة. وشدّدت على ضرورة الإسراع في تصحيح بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين، بمعدل 10 ليترات يوميًا، إضافة إلى منح العاملين في الإدارة العامة بدل محروقات يُحتسب وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين. وطالبت كذلك بزيادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، وفي مقدمتها منح التعليم. وأكدت الرابطة أن «التحركات التصعيدية للعاملين في الإدارة العامة مستمرة»، مشددة على رفضها أن يقرر أي طرف نيابة عن الموظفين. وأعلنت أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيكون يوم تعطيل قسري مع إقفال تام، بسبب ارتفاع كلفة النقل واستحالة قدرة الموظفين على الحضور بصورة كاملة، إلى جانب الإضراب المقرر يوم الخميس 17 أيلول 2026. وحذّرت من أنه «في الأسابيع القليلة المقبلة، سيرتفع عدد أيام التعطيل الق57700قسري وصولًا إلى التعطيل الكامل، في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين». ويأتي هذا التصعيد في ظل تمسّك الرابطة بربط معالجة الرواتب بتراجع قيمتها الشرائية، ومعالجة بدلات النقل والمحروقات والتقديمات الصحية والاجتماعية، فيما تربط توسيع تحركاتها بموقف الحكومة من هذه المطالب.