دخل النائب أشرف ريفي على خط الطعن المقدّم بقانون العفو العام، مؤكدًا احترامه حق فريق النائب جبران باسيل في اللجوء إلى المجلس الدستوري وقرار وقف تنفيذ القانون، لكنه حذّر من أن يتحول الطعن إلى محاولة لإجهاض العفو وإبقاء الموقوفين خلف القضبان. وكتب ريفي، في منشور على منصة "إكس": «فريق النائب جبران باسيل طعنَ بقانون العفو العام، وهذا حق دستوري لا نناقشه ولا نعترض عليه. والمجلس الدستوري قرر وقف تنفيذ القانون إلى حين البتّ بالطعن، وهذا أيضًا إجراء دستوري نحترمه ونلتزم به». وأضاف: «إذا انطلقنا من النوايا الحسنة، فنحن نأمل أن يكون الهدف فعلًا تصحيح القانون ومعالجة أي ثغرات دستورية أو قانونية فيه، وأن يصل في النهاية إلى إنصاف من يستحقون الإنصاف، ولا سيما الموقوفين الذين طال انتظار محاكماتهم». وتابع ريفي: «أما إذا كانت هناك نوايا مبيَّتة، أو حسابات سياسية غير وطنية، أو محاولة لإجهاض قانون العفو العام وإبقاء المظلومين خلف القضبان، فنأمل ألا يكون الأمر كذلك، لأن السجون ممتلئة، والناس تنتظر العدالة، والظلم لا يجوز أن يستمر تحت أي ذريعة». وشدّد على احترام المسار الدستوري، قائلًا: «نحن نحترم الدستور، ونحترم المجلس الدستوري، وننتظر قراره، لكننا في الوقت نفسه ننتظر من الجميع أن يتعاملوا مع هذا الملف بضمير وطني، بعيدًا عن الحسابات السياسية». وأضاف: «فلتكن كلمة الدستور هي الفصل، ولتكن العدالة هي الغاية، ولتُفتح أبواب السجون أمام كل من يشمله القانون، فور زوال الموانع الدستورية والقانونية». وختم ريفي: «أما اللبنانيون، فقد تعبوا من الوعود ومن المتاجرة بقضاياهم، وسيعرفون في النهاية من وقف إلى جانب العدالة، ومن عطّلها». ويأتي موقف ريفي بعد قرار المجلس الدستوري وقف تنفيذ قانون العفو العام إلى حين البتّ بالطعن المقدّم من فريق النائب جبران باسيل، ما أبقى تطبيق القانون معلّقًا بانتظار صدور القرار النهائي وحسم الثغرات الدستورية والقانونية المثارة بشأنه.