يُلاحظ أن المجلس الدستوري بات أكثر حضوراً في الملفات السياسية والمالية الحساسة، ما قد يدفع الكتل النيابية إلى احتساب احتمال الطعن مسبقاً، قبل تمرير القوانين الخلافية أو التسويات التشريعية. المجلس الدستوري الملفات السياسية الكتل النيابية الطعن القوانين الخلافية