أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية رفضها قرار مجلس الوزراء تأجيل البت بملف التفرغ، مؤكدة استمرار الإضراب المفتوح ومقاطعة جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار الملف كاملًا. وقالت اللجنة، في بيان، إن الأساتذة تلقوا قرار التأجيل «بمزيج من الخيبة العميقة والغضب الشديد والرفض القاطع»، معتبرة أن ما جرى «ليس مجرد تأجيل، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من المماطلة والاستخفاف بحقوق أساتذة أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الجامعة الوطنية». وأضافت: «بعد كل هذه السنوات والوعود والاجتماعات والمراجعات، يُطلب من الأساتذة الانتظار مجددًا تحت عنوان المزيد من النقاش»، متسائلة: «أي نقاش بعد كل هذا الوقت؟ وأي انتظار بعد كل هذه السنوات؟ وإلى متى سيبقى مستقبل مئات الأساتذة واستقرار الجامعة اللبنانية رهينة الحسابات والتسويات والتأجيلات؟». وأكدت اللجنة أن «الصبر بلغ مداه»، مشددة على أن الإضراب عن التدريس ومقاطعة جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية سيبقيان مفتوحين إلى حين إقرار ملف التفرغ كاملًا، على أن تُوزّع الأسماء فيه على دفعات بصورة واضحة ووفق الاستحقاق ومن دون أي تسويف. وحمّلت المسؤولية كاملة إلى من يملك القرار، داعية جميع الأساتذة إلى الثبات، وقالت: «لن نقبل بعد اليوم بوعود جديدة أو مهل إضافية أو تطمينات إعلامية لا تترافق مع قرار واضح ونهائي داخل مجلس الوزراء». وأضافت: «من يريد عودة الحياة الطبيعية إلى الجامعة اللبنانية، فليبدأ بإعطاء أساتذتها حقوقهم المنتهكة منذ أكثر من 10 سنوات، ومن يريد حماية العام الجامعي ومصلحة الطلاب، فليتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية وليُقرّ الملف، بدل تحميل الأساتذة نتائج سنوات من التقاعس». وختمت اللجنة: «كرامتنا ليست بندًا مؤجلًا، واستقرارنا ليس منّة من أحد، وحقوقنا ليست مادة للمساومة. كفى تأجيلًا ووعودًا، لقد حان وقت القرار... أقرّوا ملف تفرغنا».