وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، كما أقرّ تعيينات الأعضاء في مجلس المنافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة. وقرر المجلس تخصيص جلسة لدرس ملف النفايات وتفرعاته لمعالجته. وكان الرئيس عون اكد خلال الجلسة ان وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت هو بادرة خير للجميع، ونأمل ان تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. وأضاف: " لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم. وأريد ان أتوجه اليهم بالقول: لقد أصغينا الى نداءاتكم، ونحن الى جانبكم، ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم. كما لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم، وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع. لقد آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب." من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال الجلسة، ان هناك مواكبة مدنية حقيقية الى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعدما تمكنا من الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي. وفي الأسابيع المقبلة ستظهر اكثر فأكثر ثمار الجهد المبذول في القرى الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي سميت تجريبية، وفي محافظة النبطية تحديدا. وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام، تمّ خلاله التطرق الى البنود المدرجة على جدول الاعمال، والمراحل التي قطعتها عملية مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2027. وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات، وقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والوزراء الذين غاب منهم معالي وزير الثقافة ، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وذلك لمتابعة البحث في المستجدات إضافة الى درس 28 بنداً عادياً ومنتظماً وشؤوناً مختلفة. في مستهل الجلسة، قال رئيس الجمهورية: "يطيب لي ان ابدأ الجلسة بالإشارة الى أمر إيجابي يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين، وهو وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وهذه بادرة خير للجميع، ساهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل ان تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه. ولا بد من التذكير اننا طلبنا منذ فترة من كافة الوزارات ان تضع مشاريع نرفعها الى دولة الامارات العربية المتحدة، وها إننا وجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين ابدوا رغبة في الإستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن." وتوجه الرئيس عون الى الوزراء بالقول: "اطلب منكم ان تتعاملوا بأقصى السرعة واغتنام الفرص المتاحة امامنا لخدمة جميع اللبنانيين، من دون الدخول بالزواريب الضيقة. هناك من هو مندفع ويرغب بمساعدتنا، ونحن نرحب بالأمر، وما علينا الا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من كافة الفرص، لكي تنطلق المشاريع المأمولة. وما علينا سوى توظيف الإتجاه الإيجابي نحونا، لمصلحة لبنان. واليوم أطلعنا وزير الطاقة على معطيات إيجابية بخصوص الكهرباء، علينا الإفادة منها." وأضاف فخامة الرئيس: "بالنسبة الى الموازنة فالجلسات المتتالية التي تعقدونها لدراستها بحيث تنجز خلال الفترة الدستورية المحددة لهذه الغاية، تؤدي الى المزيد من إنتظام الأمور الدستورية، علما انها المرة الثانية التي يقدم فيها مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية." وختم فخامة الرئيس: "لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم. وأريد ان أتوجه اليهم بالقول: لقد أصغينا الى نداءاتكم، ونحن الى جانبكم، ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم. كما لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم، وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع. لقد آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب. هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه اهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة ان تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا الى جانب أهلنا من دون أي تقصير". بعد ذلك، تحدث دولة رئيس الحكومة وقال: "إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب، يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين، أهلنا في الجنوب. ولكن علينا ان نعلم، أنهم لا يريدون فقط وجوداً عسكرياً وامنياً، بل أيضا الخدمات الأساسية بحيث يشعرون فعلا ان الدولة عادت الى الجنوب. واليوم تحديداً خلال اجتماعي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومع مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وغرفة العمليات المركزية في السراي، أجرينا جردة لما تم تحقيقه. وقد لاحظنا على سبيل المثال، ان ف