قانون العفو العام دخل مرحلة التجميد، بعدما قرّر المجلس الدستوري بالأكثرية تعليق مفعوله مؤقتاً إلى حين البت بالطعن المقدّم من «التيار الوطني الحر» باسم تكتل «لبنان القوي»، وفق معلومات RED TV.وأصدر المجلس القرار رقم 10/2026 بتاريخ العاشر من أيلول 2026، وقضى بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية.واتُخذ القرار خلال جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب وبحضور أعضاء المجلس، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض. وبعد التداول، تقرر إبلاغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.وبذلك، يتوقف تنفيذ القانون مؤقتاً إلى حين صدور القرار النهائي في أساس الطعن.أما الطعن، فيرتكز إلى ثلاثة محاور. الأول يتعلق، بحسب مقدميه، بطريقة التصويت وما وصفوه بتحوير النص بعد إقراره. والثاني يتناول غموض بعض العبارات، وعدم استشارة مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى ما يعتبره الطعن مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.أما المحور الثالث فيركز على حقوق الضحايا ومبدأي المساواة والتناسب، ويحذر من تحويل العفو إلى قاعدة عامة قد تمس حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء.وكان جبران باسيل قد قال إن الطعن ينطلق من هواجس العدالة وحقوق الضحايا ومعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين من دون إعفاء مرتكبي جرائم أخرى من المحاسبة.وبانتظار القرار النهائي، يبقى قانون العفو خارج التنفيذ وتحت الاختبار الدستوري. وأصدر المجلس القرار رقم 10/2026 بتاريخ العاشر من أيلول 2026، وقضى بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية. واتُخذ القرار خلال جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب وبحضور أعضاء المجلس، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض. وبعد التداول، تقرر إبلاغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية. وبذلك، يتوقف تنفيذ القانون مؤقتاً إلى حين صدور القرار النهائي في أساس الطعن. أما الطعن، فيرتكز إلى ثلاثة محاور. الأول يتعلق، بحسب مقدميه، بطريقة التصويت وما وصفوه بتحوير النص بعد إقراره. والثاني يتناول غموض بعض العبارات، وعدم استشارة مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى ما يعتبره الطعن مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات. أما المحور الثالث فيركز على حقوق الضحايا ومبدأي المساواة والتناسب، ويحذر من تحويل العفو إلى قاعدة عامة قد تمس حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء. وكان جبران باسيل قد قال إن الطعن ينطلق من هواجس العدالة وحقوق الضحايا ومعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين من دون إعفاء مرتكبي جرائم أخرى من المحاسبة. وبانتظار القرار النهائي، يبقى قانون العفو خارج التنفيذ وتحت الاختبار الدستوري.