قدّم أمين سرّ تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن اقتراح قانون مُعدّلا لإعادة النظر في أحكام الجنسية اللبنانية، في خطوةٍ تشريعية بارزة من شأنها إنصاف شرائح واسعة من المقيمين على الأراضي اللبنانية. ويرتكز الاقتراح على منح الأم اللبنانية الحق الكامل في نقل جنسيتها لأبنائها، معتبراً كلّ مولود لأب أو أم لبنانية لبنانياً بحكم القانون، إلى جانب معالجة ملفات مكتومي القيد والمولودين لأب وأم مجهولي الجنسية أو من يحملون جنسية "قيد الدرس". ويتضمن المشروع وضع ضوابط قانونية وإدارية شفافة تحت إشراف لجنة متخصصة تدرس الملفات ضمن مهل زمنية محددة لمنع الاستنسابية، بما يضمن صون الاستقرار الأسري وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية الكاملة لأبناء الوطن.