أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الطاقة والمياه جو الصدي قراراً يتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، حفاظاً على مقتضيات البيئة والسلامة العامة والصحة العامة، على أن يعمل بهذه الشروط إلى حين صدور الإجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تطبيقاً للمادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002.وبحسب القرار، تُقدّم طلبات تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا يوجد فيها بلدية، من قبل صاحب العلاقة، مرفقة باستمارة الطلب وإفادة تحمل مسؤولية موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو إلكتروميكانيكي مسجلين أصولاً في نقابة المهندسين، إضافة إلى إفادة ارتفاق وتخطيط صادرة عن دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني، والنموذج المعتمد من نقابة المهندسين الذي يثبت توافر المواصفات الهندسية والفنية المطلوبة.وفي حال وقع التركيب على أقسام مشتركة من البناء، يجب إرفاق خريطة تبيّن موقع تركيب الألواح وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، وموافقة جمعية المالكين على هذا التوزيع، أو موافقة 75 في المئة من المالكين في حال عدم وجود جمعية، مع حفظ حقوق جميع المالكين المنتفعين من السطح الأخير أو القسم المشترك. كما تُطلب موافقة مالك القسم إذا كان صاحب الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار، وفق القرار.وحدد القرار شروطاً فنية لتركيب الألواح على الأسطح والأرض الطبيعية، إذ لا يجوز أن يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، و4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 15 متراً، فيما لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الضلع الأعلى للألواح عن الأرض الطبيعية مترين، والضلع الأدنى 40 سنتيمتراً. كما يُمنع تركيب الألواح فوق قفص السلالم.وفي حال تجاوز الأبعاد والارتفاعات المحددة، يُعتبر تركيب الألواح منشآت معدنية تخضع لأحكام قانون البناء وأنظمة المناطق. وتتثبت البلدية أو القائمقام من استكمال الطلب، على أن يتم البت به خلال 15 يوماً، وفي حال السكوت يعتبر الطلب مقبولاً حكماً بعد تأدية الرسوم البلدية المتوجبة، بحسب القرار.ويشرف المهندسان الموقّعان على تنفيذ أعمال التركيب، ويقدمان بعد الانتهاء إفادة نهائية بصلاحية النظام المركب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة. كما تتولى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية ضبط المخالفات، فيما يتوجب الانتهاء من تركيب الألواح خلال سنة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة اعتبار الموافقة لاغية تلقائياً، وفق ما ذكر القرار.