نشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بعد إقراره في مجلس النواب، في خطوة تضع القانون رسميًا على مسار النفاذ وفق الأصول. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن القانون حمل الرقم 71 بتاريخ 10 أيلول، ويقضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم 23 الصادر في 14 آب 2025. وكان "ليبانون ديبايت" قد كشف أن عون وقّع قانون إعادة هيكلة المصارف، المرتبط بتنظيم عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ويأتي نشر القانون ليشكّل محطة جديدة في ملف إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.