حذّرت نقابة موظفي قطاع الخليوي من أي مساس بالاستقرار الوظيفي أو بحقوق العاملين في القطاع، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستدفع الموظفين إلى التحرك دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم. وقالت النقابة في بيان إن قطاع الاتصالات بُني بسواعد أبنائه، وإن الموظفين اللبنانيين حافظوا عليه في أصعب الظروف والأزمات، إلى جانب الإدارة اللبنانية التي أثبتت قدرتها على حماية القطاع وتطويره ضمن الإمكانات المتاحة. وأعلنت ترحيبها بأي آلية أو مشروع يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قدراته، شرط أن يترافق ذلك مع صون حقوق الموظفين وضمان استمرارية عمل الموظف اللبناني وحماية استقراره الوظيفي. وشددت على أن أي مساس بهذا الاستقرار أو تعريض مستقبل الموظفين للخطر ستكون له تداعيات كبيرة، ولا يمكن التعامل معه باستخفاف. كما استغربت النقابة تأمين التمويل لمختلف المشاريع، مقابل ما وصفته ببدء الحجج والتبريرات عند الوصول إلى حقوق الموظفين ومستحقاتهم، بما يؤدي إلى تأخير دفعها أو الحؤول دون حصول أصحابها عليها. وأكدت أن الموظف الذي حافظ على القطاع في الأزمات وواصل عمله في أصعب الظروف يستحق أن تُصان حقوقه وأن يُعامل بالإنصاف والعدالة. وختمت بالتشديد على أن عدم نيل الموظفين حقوقهم كاملة أو أي محاولة للمساس باستقرارهم الوظيفي ستدفعهم إلى التحرك الفعلي كما حصل في محطات سابقة، مؤكدة أن "حقوق الموظفين ليست منّة، والاستقرار الوظيفي ليس مطلبًا ثانويًا، بل هو أساس لاستمرارية القطاع وتطوره".