عقد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم تحدث فيه عن اجراءات المصرف والوزارات المختصة لتشجيع بطاقات الدفع ووسائل الدفع الإلكتروني، والحدّ من التعاملات النقدية، وتعزيز معايير الامتثال، بمشاركة المدير العام لوزارة المال الدكتور جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، المدير الاقليمي ل "فيزا" ماريو مكاري، والمديرة الاقليمية ل ماستر كارد السيدة سينتيا خوري وحضور حشد من الاعلاميين. نصار:الغاية من هذا المؤتمر توضيح الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لتوضيح الدفع الالكتروني عبر بطاقات الدفع وتخفيف استعمال الدفع بالعملات الوررقية، وهذا التعاون حصل مع وزارتي المال والاقتصاد ومع شركتي فيزا وماستركارد، ومع القطاع المصرفي والمالي.وتوجه بالشكر الى شركت يفيزا وماستركارد على تعاونهماووزارتي المالية والاقتصاد وان هذا التعاون دائم ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط، من اجل المحافظة على الاستقرار النقدي.وقد أصدر مصرف لبنان عددا من التعاميم التي تتعلق بالعمولات على بطاقات الدقع حيث خفّض مصرف لبنان العملات بنسبة 1.25 بالمئة على العمولات ببطاقات الدفع على معظم المؤسسات التجارية والخدماتية الصحية وغيرها، أي أي شخص يدفع هذه النسبة المئوية وهذه نسبة جيدة جدا ومن ادنى النسب، وأيضا على بطاقات الدفع، حيث وضع سقف للعمولة بنسبة 0.9%، بالاضافة الى ذلك اصدرنا عددا من التعاميم شددت على الامتثال والشفافية وتحسين الحوكمة والادارة للمؤسسات التي تتعاطى بمجال الدفع مثل المحافظ الالكترونية وشركات تحويل الاموال التي تستوفي ضرائب لصالح الدولة اللبنانية وهذا كان من افضل المعايير المعتمدة في هذا المجال.كما صدر عدد من التعاميم التي تتعلق بعمل المؤسسات المالية والصرافين وكل المعنيين بالمجال المالي لجهة الحوكمة والشفافية المالية. وهذا يمتن عمل السوق المالي في لبنان بحسب المعايير الدولية.وعرض ارقاما تظهر انخفاض نسبة الدفع الكاش لصالح الدفع بالبطاقات المصرفية وهذا أمر بالغ الاهمية نظرا للمخاطر من الدفع النقدي. حيث زادت نسبة الدفع بالبطاقات في ال 8 أشهر الاولى من السنة بنسبة 130% مقارنة بأول 8 اشهر من العام 2025، الارتفاع بالقيمة تخطى ال 50%، وكان الارتفاع يمكن ان يكون اكبر ولكن الحرب اثرت سلبا على النتيجة.بالاضافة الى تخفيض العمولات اصدر مصرف لبنان تعميما له علاقة بالمودعين فيه 200 دولار بالتعميم 158 و100 دولار بالتعميم 166، وهذه كانت تشجيعا لاستعمال البطاقات، مع الدور الكبير لوزارة الاقتصاد في منع التجار من زيادة اي قيمة اضافية على السعر من خلال البطاقات. ويجب على كل التجار قبول البطاقات دون اية اضافات.كما تحدث عن الشيكات حيث ارتفعت نسبة الشيكات 142% وكقيمة ارتفعت بالعملة اللبنانية 105% والشيكات بالدولار ارتفعت 124% وكقيمة 102%، ثم تحدث المدير العام لوزارة المال الدكتور جورج معراوي فقال:المؤتمر الصحافي الذي نقوم به الان هو نتيجة لعمل مشترك ما بين مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد مع شركتي فيزا وماستر كارد حتى نسمح للمكلفين باستيفاء الضرائب والرسوم من خلال البطاقات المصرفية من اجل تخفيف حمل الأموال الكاش ما يزيد من قدرة المراقبة وتخفيف الكلفة المالية.منذ انطلاقتنا واتفاقنا مع المعنيين في جمعية المصارف بأن نضع 52 (POS) في الدوائر التابعة لوزارة المالية، واليوم صار عندنا 38 جهاز موزعة على كل المحافظات ولكن بسبب الاوضاع الامنية نتأخر في مسارنا، وعندما تهدأ الامور سنستأنف ايصالها الى كل الدوائر في مختلف الوزارات، وزارة العدل ووزارة العمل، والعمل جار لوضع اجهزة في وزارة الاقتصاد.وأهمية هذه الاجهزة هي تخفيف نقل الكاش وتخفيف مخاطر نقل وتعداد الاموال، وتجاوز الاخطاء. ومن اجل تسهيل الراقابة والشفافية، وتسهيل المعلومات لوزارة المالية وكل العاملين في القطاع المصرفي.وتجدر الاشارة ان شركتي فيزا وماستر كارد قد خففوا نسبة عمولتهم الى 0.9 بالمئة من اجل تسهيل الخدمة وتوفيرها للجميع. أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر أن إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية في لبنان تشكل خطوة أساسية لتعزيز حماية المستهلك ومواكبة التحول الرقمي، مشدداً على أهمية الحد من اقتصاد الكاش وتعزيز الشفافية والحوكمة وقابلية تتبع العمليات المالية. وقال، خلال مؤتمر تناول إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية، إن هذه الخطوة تحمل رسالة إلى المواطن مفادها أن حقوقه كمستهلك تخضع للرقابة والحماية، ولا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ عام 2019. وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق مع مصرف لبنان والجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) بلغ نحو 1100 جهاز في