عاد مشروع موازنة عام 2027 إلى طاولة مجلس الوزراء، وسط تحديات تتصل بالغلاء والبطالة والجباية وإنصاف المتقاعدين والعاملين، فيما برزت مواقف وزارية حذّرت من المسار غير الديبلوماسي وأشارت إلى اعتراضات مرتقبة على بعض بنود المشروع. واستأنف مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، دراسة مشروع الموازنة، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة. وخلال دخولهم إلى الجلسة، أدلى عدد من الوزراء بمواقف تناولت الموازنة والأوضاع المعيشية والمالية. وقال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إن "الحكومة تدرك معاناة المواطنين من الغلاء والبطالة وسائر الضغوط المعيشية"، موضحًا أن "العمل يجري على إعداد موازنة تراعي الكلفة الاجتماعية والظروف الحساسة التي يمر بها اللبنانيون". من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن "هناك محاولة لإنصاف المتقاعدين وجميع العاملين، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن في الموازنة". أما وزير التكنولوجيا كمال شحادة، فأوضح أن "مشروع الموازنة يتضمن إضافات جديدة"، مشيرًا إلى "وجود أمور سيجري الاعتراض عليها، فيما يتركز الاهتمام حاليًا على تحسين الجباية". بدوره، قال وزير العدل عادل نصار إن "المسار غير الديبلوماسي كارثي على لبنان"، كاشفًا أن "مطالعة النيابة العامة ستكون أواخر شهر تشرين الأول".