واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملتها لضبط مخالفات المولدات الكهربائية وحماية حقوق المستهلكين في شمال لبنان، حيث أسفرت الجولات الرقابية عن تنظيم 13 محضر ضبط ومصادرة 11 مولداً، إضافة إلى حجز نحو 52 طناً من المواد الغذائية داخل مستودع في شكا. وأعلنت الوزارة أن مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال نفّذت، بالاشتراك مع جهاز أمن الدولة، جولات رقابية مشددة على أصحاب المولدات في طرابلس والمنية، بإشراف القضاء المختص. وأسفرت الحملة عن تنظيم 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة أبي سمراء، بعدما تبيّن عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، فيما صودرت المولدات لمصلحة بلدية طرابلس. كما نُظّمت 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في المنية، وصودرت المولدات التابعة لهم لمصلحة البلديات المعنية، بناءً على إشارة القضاء. وشملت الحملة بلدية عين يعقوب في عكّار، حيث نُظم محضر ضبط بحقها بصفتها الجهة التي تدير المولد، بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية. وفي الميناء، نظّمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحق صاحب مولد، بعد تلقي شكوى والتحقق من عدم التزامه بالتسعيرة المحددة. وبذلك، توزعت المحاضر الـ13 بين 5 في أبي سمراء و6 في المنية ومحضر بحق بلدية عين يعقوب ومحضر بحق صاحب مولد في الميناء، فيما اقتصرت المصادرات على 11 مولداً في أبي سمراء والمنية. وفي مسار موازٍ يتعلق بسلامة الغذاء، داهمت مصلحة الاقتصاد في الشمال، بمؤازرة أمن الدولة، مستودعاً للمواد الغذائية في شكا بقضاء البترون. وضبطت الفرق داخل المستودع 2080 كيساً، يزن كل منها 25 كيلوغراماً، أي ما مجموعه نحو 52 ألف كيلوغرام، من دون دلالات تعريفية توضح طبيعة المنتجات أو مصدرها أو المعلومات الأساسية المتعلقة بها. وأشارت الوزارة إلى حجز الكمية وفتح تحقيق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، في ضوء نتائج التدقيق والفحوص والإجراءات القانونية المعتمدة. وتصدر وزارة الطاقة والمياه تسعيرة شهرية للمولدات الخاصة استناداً إلى أسعار المحروقات وكلفة التشغيل وساعات التغذية، فيما تتولى وزارة الاقتصاد والأجهزة المختصة والبلديات مراقبة التزام أصحاب المولدات بها. وتهدف عمليات المصادرة لمصلحة البلديات إلى منع استمرار المخالفات وضمان عدم انقطاع التغذية عن المشتركين، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المخالفين. أما الدلالات التعريفية على المواد الغذائية، فتشكّل عنصراً أساسياً في حماية المستهلك، إذ يُفترض أن تتضمن بيانات المنشأ والمكونات وتاريخَي الإنتاج وانتهاء الصلاحية وشروط الحفظ، بما يسمح بتتبّع المنتج والتحقق من سلامته.