كتب المحامي والناشط السياسي حسن بزي: التقدم بطلب الطعن ضد قانون العفو العام هو خطوة صحيحة لعدم إفلات المجرمين من العقاب وحصر حق الإستفادة منه بالمظلومين دون سواهم. الفكرة الآن هي أن القانون بات نافذاً طالما أن المجلس الدستوري لم يقرر وقف تتفيذه لحين الحكم بالطعن، مما يعني أنه بإمكان القضاة اليوم تطبيقه والبدء بإطلاق سراح من تتوافر لديه الشروط وفقاً لأحكام قانون العفو.ولكت ماذا لو قرر المجلس الدستوري إبطال القانون برمته لاحقاً؟ وسأل بزي: ماذا لو قام بإبطال بعض مواده أو فقراته أو تدخل لتعديل بعض النصوص؟واضاف: عندها يطرح السؤال التالي:ما هو مصير من استفاد من قانون العفو العام قبل حكم المجلس الدستوري وأطلق سراحه وصدر قرار عن المرجع الجزائي بإسقاط دعوى الحق العام بحقه؟